مسابقات فخامة العراق الزواج المدني أين يقف الشرع وأين يقف القانون؟

أسعد الله مساءكم ....قضية للنقاش.....
في الآونة الأخيرة، اشتعلت النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ظاهرة بدأت تظهر في مجتمعاتنا بشكل متزايد: زواج المسلمات من غير المسلمين ضمن إطار الزواج المدني.
فما بين مَن يُهنئ ويعتبره حرية شخصية، ومن يرفضه رفضًا قاطعًا ويراه مخالفًا للشريعة، ضاعت الأصوات المتزنة، وبرزت تساؤلات كبرى دون إجابات واضحة.

محور الجدل؟
الشرع الإسلامي يحدد بوضوح:
{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221].
ويجمع العلماء على أن زواج المرأة المسلمة من غير المسلم غير جائز شرعًا، مهما كانت ديانته، لأن العلاقة الزوجية تتطلب ولاية وقوامة لا تصح إلا في ظل وحدة العقيدة.

لكن في بعض الدول، يُعقد ما يُعرف بـ "الزواج المدني" — وهو زواج يُسجل في الدولة دون إشراف ديني، ويُمنح بموجبه الطرفان حقوقًا قانونية كأي زواج رسمي.
وهنا يبدأ الجدل:
هل يكفي الزواج المدني لإضفاء الشرعية على العلاقة؟
من الناحية القانونية: نعم، في بعض البلدان يُعترف بهذا الزواج ويُعامل رسميًا.
لكن من الناحية الشرعية: لا، لأن العقد لم يُبرم وفق شروط الإسلام، وأحد الطرفين لا يدين بدين الإسلام، مما يجعل العلاقة محرّمة شرعًا.


ماذا يقول الفقه؟ وماذا يقول القانون؟

من الجانب الشرعي، يؤكد العلماء أن عقد الزواج لا يُعتبر صحيحًا إذا لم يُبرم وفق الشروط التي نصّ عليها الإسلام، وأهمها أن يكون الزوج مسلمًا إن كانت الزوجة مسلمة.
الشيخ عبد الله بن بيه – أحد أبرز فقهاء العصر – يقول:
"الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد اجتماعي، بل هو ميثاق ديني، لا يقوم إلا على أسس واضحة تضمن استمراره في إطار الإيمان المشترك."

أما من الجانب القانوني، فترى بعض الأنظمة الوضعية أن الزواج المدني هو حق للفرد، ما دام يتم برضا الطرفين وتحت إشراف الدولة. يقول القاضي اللبناني جهاد عبيد:
"الزواج المدني لا يُلغي الانتماء الديني، لكنه يضع علاقة الزواج ضمن إطار القانون، لا الفقه، ويضمن الحقوق في حال الخلاف أو الانفصال."

وبين هذين الرأيين، تبقى المجتمعات في مفترق طرق.
هل نمضي نحو قوانين مدنية تحمي الحريات الفردية؟
أم نُعيد التمسك بالأحكام الشرعية باعتبارها صمّام الأمان الأخلاقي والديني؟

هل نتجه نحن كمسلمين نحو تقنين الزواج المدني؟
يتساءل البعض: هل سنشهد قريبًا تقنينًا رسميًا للزواج المدني في الدول الإسلامية؟

هل هو ضرورة مجتمعية لمواكبة تعدد الديانات والجنسيات؟
أم أنه تنازل خطير عن الضوابط الشرعية باسم الانفتاح؟

ما بين الحرية الفردية والمرجعية الدينية، يبقى السؤال قائمًا:
هل يمكن أن يجتمع الزواج المدني والالتزام الديني؟
أم أن علينا أن نختار بين طريقين لا يلتقيان؟


ربما لا توجد إجابة واحدة، ولكن لا بد أن يكون النقاش قائمًا على وعي، لا على صخبٍ فارغ.

النقاش والكلمة لكم .......