كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية وصناعية".
وبين انه "ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع اليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع".
وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية ان "هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تقدم على أي مشروع سواء كانت شركة اجنبية او شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض تسليم أي مشروع لأي شركة لا تملك الخبرة والكفاءة".
ويقول مراقبون، ان هناك فعاليات اقتصادية وتجارية لشركات باسماء وهمية ورؤوس أموال " أفتراضية " تنتشر بأغلب مناطق العراق وتدخل بمشاريع غير موجودة فعليا على الأرض.
بينما يقبل بعض العراقيين على هذه الشركات للحصول على عائد ربحي أعلى ، وغالبا ما يبدأ عمل هذه الشركات بصدق التعاملات المالية في البداية مع عدد من الأشخاص لاستقطاب الآخرين ، وتكون التدفقات الداخلة إلى هذه الشركات الوهمية اكبر من التدفقات الخارجة، والفرق سيكون لمصلحة الشركة وتستغل جزءاً من هذه الأموال لتحسين صورتها إمام الآخرين ولاكتساب مصداقية وهمية وتسخير بعض الناس ليكونوا موزعين أو وكلاء جاذبين للأموال وموزعين للأرباح ومع الوقت تصل تدريجيا إلى نقطة الانهيار، اذ مهما كان حجم مداخيلها فسوف لن تتوصل إلى تغطية مستحقاتها، وهنا يكون مصيرها إما أن تختفي أو تتلاشى أو تهرب أموالها إلى الخارج ويقع الناس ضحايا الاحتيال وتذهب أموالهم.
