حذر المختص في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى، أكرم حنتوش، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، من تبعات إلغاء منصة بيع الدولار الى التجار خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أعلنه البنك المركزي العراقي.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، انه "على البنك المركزي العراقي أن يعلم جيدا، أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة (32) مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة سنة ونصف، أمر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع".
وأضاف، أن "الأكثر سوءاً هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (أردنية وخليجية)، ما يعطي انطباعا أن هذا الامر مخطط له منذ البداية".
وتابع، أن "عدم إيجاد المركزي العراقي حلولا للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب، ما سوف يسرح قرابة الـ100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج"، مشيرا إلى أنه "في غياب المنافسة المصرفية يصبح استقرار سعر الصرف صعبا بسبب احتكار الدولار من قبل مصارف محددة وقد يؤدي الى تذبذب جديد في سعر الصرف".
وتساءل حنتوش: "لماذا لا يتم تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية، كما أنه لماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بنك / جي بي مورغن) مثلما فعلت دول المنطقة".
ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، أنه لغاية الآن لم يتم تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (آرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار (يورو - يوان - ليرة - درهم)، كما لم يتم اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (أولفر وايمن) حول المصارف الـ (32) المعاقبة وماهي مصيرها، وهذا يعني أن الوضع المصرفي في العراق مقبل على أزمات كثيرة وكبيرة، والدولار سوف يصعب السيطرة عليه في السوق الموازي".
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، انه "على البنك المركزي العراقي أن يعلم جيدا، أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة (32) مصرفا عراقيا دون وجود تهمة واضحة خلال فترة سنة ونصف، أمر ليس طبيعيا ومن ناحية العمل المصرفي قد تكون هذه الحادثة الأولى بالعالم من هذا النوع".
وأضاف، أن "الأكثر سوءاً هو عدم وجود حلول جدية من قبل البنك المركزي العراقي لهذا الوضع بل التوجه نحو إلغاء منصة (fitr) نهاية سنة 2024 وتسليم ملف الدولار الى مصارف تابعة لمستثمرين ومصارف اجنبية (أردنية وخليجية)، ما يعطي انطباعا أن هذا الامر مخطط له منذ البداية".
وتابع، أن "عدم إيجاد المركزي العراقي حلولا للقطاع المصرفي العراقي سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي ويصبح بمجمله معاقب، ما سوف يسرح قرابة الـ100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي العراقي لصالح الاردن ودول الخليج"، مشيرا إلى أنه "في غياب المنافسة المصرفية يصبح استقرار سعر الصرف صعبا بسبب احتكار الدولار من قبل مصارف محددة وقد يؤدي الى تذبذب جديد في سعر الصرف".
وتساءل حنتوش: "لماذا لا يتم تمديد العمل بالمنصة (fitr) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية، كما أنه لماذا لا يتم كفالة المصارف العراقية لفتح حساب لها في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بنك / جي بي مورغن) مثلما فعلت دول المنطقة".
ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، أنه لغاية الآن لم يتم تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (آرنست آند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الأخرى غير الدولار (يورو - يوان - ليرة - درهم)، كما لم يتم اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (أولفر وايمن) حول المصارف الـ (32) المعاقبة وماهي مصيرها، وهذا يعني أن الوضع المصرفي في العراق مقبل على أزمات كثيرة وكبيرة، والدولار سوف يصعب السيطرة عليه في السوق الموازي".
