حكومة لبنان تعقد أولى جلساتها.. وعون يشدد على انسحاب إسرائيل
عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا،
شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة
نواف سلام والوزراء.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن الرئيس عون "أكد ضرورة القيام بإصلاحات،
وعدم تعطيل الحكومة". وشدد على أنه يتوجب "على لبنان أن ينهض عبر القيام
بالإصلاحات.. ولا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول".
وأضاف أن الرئيس عون "أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب بالموعد المحدد".
كما أكد عون ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول، مضيفاً أن أي رسالة لهم ت
كون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول.
كما طالب عون الوزراء برفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم، وأوعز إلى الوزراء
الجدد بأن "الانتماء فقط للدولة، وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها
في ظل الدعم الدولي".
في سياق متصل، أكد مرقص "تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري، وستبدأ عملها
خلال أيام، والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً"، مشيراً إلى أن اللجنة التي يرأسها
رئيس الحكومة نواف سلام مؤلفة من خمسة وزراء، هم ياسين جابر وطارق
متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.
من جهته، قال نواف سلام، إنه أكد في أول جلسة للحكومة على الفصل
بين العمل العام والخاص.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، مساء السبت الماضي، توقيع مرسوم
تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، لتكون أول حكومة في
عهد الرئيس جوزيف عون.
وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان
سبباً في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.
وعلى غرار حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تألفت الحكومة الجديدة من
24 وزيراً ووزيرة، بينهم رئيسها.
وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون،
جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم
القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.
وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على "الثلث المعطل"،
وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية،
وفق الآلية الدستورية المتبعة.
..
.
