بريطانيا تهدد رؤساء شركات التكنولوجيا بالسجن بسبب الصور غير الرضائية

حذرت بريطانيا يوم الجمعة رؤساء شركات التكنولوجيا من إمكانية تحميلهم المسؤولية الشخصية ومواجهة السجن في حال تقاعست منصاتهم عن إزالة الصور الحميمة التي يتم نشرها دون موافقة أصحابها، وذلك عندما يُطلب منهم حذفها.

وقد ساهمت الزيادة الحادة في انتشار الصور غير الرضائية في تأجيج النقاش الأوسع في بريطانيا حول السلامة على الإنترنت، ويدرس الوزراء إمكانية تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، على غرار الحظر الذي فرضته أستراليا.


وفي فبراير، أعلنت الحكومة أن على شركات التكنولوجيا إزالة الصور الحميمة غير التوافقية خلال 48 ساعة، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية المؤهلة، أو حتى خطر حظر خدماتها.

وفي خطوة تهدف إلى زيادة الضغط لضمان الامتثال، حذّرت الحكومة الآن من أن كبار الرؤساء التنفيذيين قد يواجهون السجن أيضًا في حال عدم امتثال منصاتهم لقرارات هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) دون عذر مقبول، بحسب "رويترز".

وسيُناقش هذا المقترح، الوارد في تعديل لمشروع قانون الجريمة والشرطة، في البرلمان الأسبوع المقبل.

يُعدّ نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها على الإنترنت جريمةً في بريطانيا، إلا أن بعض الضحايا يقولون إنهم يواجهون صعوبة في حذفها نهائيًا من على المنصات.

وقال وزير السلامة على الإنترنت، كانيشكا نارايان: "عانت الكثير من النساء من الضيق نفسيًا الناتج عن وجود صور حميمية لهن على الإنترنت دون موافقتهن"، مضيفًا أنه يجب محاسبة قادة شركات التكنولوجيا

وأضاف نارايان: "هذا ليس مطلبًا اختياريًا، بل هو واجب يجب على كل قائد في قطاع التكنولوجيا أن يأخذه على محمل الجد".


وقالت الحكومة إن هذه الخطوات ستحسن من حماية النساء والفتيات ضمن جهود عالمية للحد من إساءة الاستخدام في عالم يمكن فيه بسهولة إعادة نشر الصور المرسلة بشكل خاص عبر الإنترنت، كما يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء صور ذات طابع جنسي بشكل فوري.