- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 101,304
- مستوى التفاعل
- 16,519
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 1
وزارة التربية: التعليم العام والأهلي والأجنبي تعلن تسهيلات جديدة في احتساب الشهادات
أعلنت وزارة التربية عبر المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط آليات إعداد محاضر احتساب الشهادات للهيئات التعليمية والتدريسية،لضمان انسيابية العمل الإداري ودقة تطبيق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية استمرار العمل بالتعليمات الواردة في الأعمام السابقة الخاصة بإعداد المحاضر، مع التشديد على عدم صرف أي مخصصات مالية للشهادة إلا بعد إقرار جداول الموازنة أو توفر التخصيصات والسيولة المالية اللازمة.
وأوضح أن محاضر احتساب الشهادات الخاصة بفئة العقود غير المصرح بشهاداتهم عند التعيين تُنظم وفق ضوابط محددة، تشمل عدم التعارض، وتطابق الاختصاص، وتوفر الحاجة الفعلية للشهادة المراد إضافتها، فضلاً عن اجتياز دورتي الحاسوب واللغة الإنكليزية، مع الالتزام بقرارات هيئة الرأي ذات الصلة.
كما أشار إلى اعتماد معالجة إدارية للمشمولين بقرار هيئة الرأي رقم (1) لسنة 2026 ممن قدموا معلومات غير صحيحة تتعلق بالتداخل الوظيفي، من خلال الاكتفاء بفرض عقوبة انضباطية دون استرجاع المبالغ المالية المصروفة، لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بتشكيل اللجان التحقيقية وإعداد المحاضر وفق الضوابط المعتمدة.
وبيّن أن التصريح بالشهادة عند التثبيت أو التعاقد يُعد بمثابة عدم ممانعة بالنسبة لفئة العقود، الأمر الذي يسهم في تسهيل إنجاز معاملات احتساب الشهادات وتوحيد الإجراءات الإدارية بين المديريات العامة للتربية.
أعلنت وزارة التربية عبر المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط آليات إعداد محاضر احتساب الشهادات للهيئات التعليمية والتدريسية،لضمان انسيابية العمل الإداري ودقة تطبيق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية استمرار العمل بالتعليمات الواردة في الأعمام السابقة الخاصة بإعداد المحاضر، مع التشديد على عدم صرف أي مخصصات مالية للشهادة إلا بعد إقرار جداول الموازنة أو توفر التخصيصات والسيولة المالية اللازمة.
وأوضح أن محاضر احتساب الشهادات الخاصة بفئة العقود غير المصرح بشهاداتهم عند التعيين تُنظم وفق ضوابط محددة، تشمل عدم التعارض، وتطابق الاختصاص، وتوفر الحاجة الفعلية للشهادة المراد إضافتها، فضلاً عن اجتياز دورتي الحاسوب واللغة الإنكليزية، مع الالتزام بقرارات هيئة الرأي ذات الصلة.
كما أشار إلى اعتماد معالجة إدارية للمشمولين بقرار هيئة الرأي رقم (1) لسنة 2026 ممن قدموا معلومات غير صحيحة تتعلق بالتداخل الوظيفي، من خلال الاكتفاء بفرض عقوبة انضباطية دون استرجاع المبالغ المالية المصروفة، لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بتشكيل اللجان التحقيقية وإعداد المحاضر وفق الضوابط المعتمدة.
وبيّن أن التصريح بالشهادة عند التثبيت أو التعاقد يُعد بمثابة عدم ممانعة بالنسبة لفئة العقود، الأمر الذي يسهم في تسهيل إنجاز معاملات احتساب الشهادات وتوحيد الإجراءات الإدارية بين المديريات العامة للتربية.
