القضاء يرد دعوى محافظ واسط المقال ويُثبت تعيين علي سليمون

القضاء يرد دعوى محافظ واسط المقال ويُثبت تعيين علي سليمون​

ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، الدعوى المقدمة من هادي مجيد كرار الهماشي، المحافظ المقال لمحافظة واسط، والتي طعن فيها بقرار إقالته، ليصبح القرار الصادر بإلغاء تعيينه نهائياً، وبذلك يستمر علي حسن سليمون محافظاً للمحافظة.
وبحسب وثائق قضائية، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم (2026/1911) بتاريخ 18 أيار 2026، برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
ووفق القرار، فإن رد الدعوى جاء بسبب عدم تقديم المدعي تظلماً أصولياً إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية البالغة (30) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار إلغاء تعيينه، استناداً إلى المادة (7/سابعاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، علماً أنه تبلغ بالقرار بتاريخ 31 آذار 2026.
وكان المدعي قد طعن بقرار رئيس مجلس محافظة واسط المرقم (106) الصادر في جلسة المجلس رقم (77) بتاريخ 31 آذار 2026، والقرار الملحق به رقم (107) في الجلسة ذاتها، والمتضمن إلغاء قرار تعيينه السابق رقم (85) لسنة 2025، وانتخاب علي حسن سليمون محافظاً بدلاً عنه، مع الطلب من رئاسة الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري بالتعيين.
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن الجهة الإدارية المختصة تبين لها من خلال لجنة مختصة أن المدعي كان فاقداً لشرط الخبرة (10 سنوات) المنصوص عليه في المادة (25/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهو ما جعل قرار تعيينه الأصلي فاقداً لركن السبب ومخالفاً للقانون.
وأكدت المحكمة أن قرار إلغاء التعيين لا يعد من صور الإقالة المنصوص عليها قانوناً، وإنما يمثل تطبيقاً للأصل العام الذي يجيز للإدارة سحب قراراتها غير المشروعة خلال مدة زمنية معقولة.
وبحسب القرار، فإنه قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد أفهم به الطرفان علناً في 18 أيار 2026.