- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 118,170
- مستوى التفاعل
- 20,804
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 2
التربية تشرع بإعداد ورقة الإصلاح المؤسسي الشامل مع تشخيص دقيق للمشكلات ووضع حلول تنفيذية
عقب اجتماع معالي وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري مع القيادات التربوية العليا وتحديده مهلة أسبوع لاستكمال متطلبات إعداد ورقة الإصلاح المؤسسي الشامل، شرعت اللجنة المشكلة بعقد اجتماع موسع ترأسه الوكيل العلمي مهدي صالح العوادي، وبحضور المديرين العامين في ديوان الوزارة، لمناقشة استمارة ورقة الإصلاح ومضامينها التنفيذية.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن الاجتماع شهد استعراضاً تفصيلياً لمحتوى الاستمارة التي تضمنت تشخيصاً دقيقاً لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه عمل المديريات، مع تحديد مواطن الخلل بدقة، وطرح معالجات وحلول عملية قابلة للتطبيق على مختلف المستويات الإدارية والفنية، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الإنجاز.
وأكد المجتمعون أهمية توحيد الرؤى والمقترحات ضمن إطار عملي متكامل ينسجم مع سقف المهلة المحددة من قبل معالي الوزير، تمهيداً لاستكمالها ورفعها من قبل الدوائر المعنية إلى اللجنة العليا المختصة، لغرض بلورتها ضمن برنامج إصلاحي تنفيذي متوسط المدى.
وشدد وكيل الوزارة للشؤون العلمية خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الورقة الإصلاحية، والعمل بروح الفريق الواحد، مبيناً أن مخرجات اللجنة سترفع إلى معالي وزير التربية للاطلاع عليها واعتمادها ضمن المسارات الإصلاحية التي اعتمدتها الوزارة.
عقب اجتماع معالي وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري مع القيادات التربوية العليا وتحديده مهلة أسبوع لاستكمال متطلبات إعداد ورقة الإصلاح المؤسسي الشامل، شرعت اللجنة المشكلة بعقد اجتماع موسع ترأسه الوكيل العلمي مهدي صالح العوادي، وبحضور المديرين العامين في ديوان الوزارة، لمناقشة استمارة ورقة الإصلاح ومضامينها التنفيذية.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن الاجتماع شهد استعراضاً تفصيلياً لمحتوى الاستمارة التي تضمنت تشخيصاً دقيقاً لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجه عمل المديريات، مع تحديد مواطن الخلل بدقة، وطرح معالجات وحلول عملية قابلة للتطبيق على مختلف المستويات الإدارية والفنية، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الإنجاز.
وأكد المجتمعون أهمية توحيد الرؤى والمقترحات ضمن إطار عملي متكامل ينسجم مع سقف المهلة المحددة من قبل معالي الوزير، تمهيداً لاستكمالها ورفعها من قبل الدوائر المعنية إلى اللجنة العليا المختصة، لغرض بلورتها ضمن برنامج إصلاحي تنفيذي متوسط المدى.
وشدد وكيل الوزارة للشؤون العلمية خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الورقة الإصلاحية، والعمل بروح الفريق الواحد، مبيناً أن مخرجات اللجنة سترفع إلى معالي وزير التربية للاطلاع عليها واعتمادها ضمن المسارات الإصلاحية التي اعتمدتها الوزارة.
