الحكومة العراقية تعلن تأسيس صندوق تنمية بـ150 مليار دولار وتحدد موعد انتهاء حملة حصر السلاح

الحكومة العراقية تعلن تأسيس صندوق تنمية بـ150 مليار دولار وتحدد موعد انتهاء حملة حصر السلاح​

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر تأسيس مشروع صندوق التنمية بضمانات ومساهمات دولية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر بوابة الاستثمار، كاشفاً في الوقت ذاته أن السقف الزمني لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة ينتهي بحلول شهر أيلول المقبل، بالتزامن مع جدول انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
وقال العبودي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في بغداد، إن الحكومة استندت في إدارة ملفاتها إلى رؤية وطنية مدعومة بتفويض وثقة مجلس النواب، مؤكداً عزمها على الالتزام بحصر السلاح تماماً بيد الدولة وفق الجداول الزمنية المحددة في المنهاج الوزاري والتي تنتهي في أيلول المقبل تزامناً مع إنهاء مهام التحالف الدولي.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء أقر بتوجيه من رئيس الوزراء صياغة "موازنة البرامج" بالتنسيق والتعاون المشترك مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية لدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وفي رده على سؤال لمراسل الوكالة، أوضح العبودي أن صندوق التنمية يمثل وعاءً استثمارياً مستقلاً تماماً عن الموازنة العامة للدولة، ويقوم على مساهمات دولية من أصدقاء العراق بضمانات تبدأ من 100 مليار وتصل إلى 150 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار المستدام.
وأشار العبودي إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستقضي بحسم ملفات عديدة ترتكز أساساً على الجوانب الاقتصادية، مشدداً على أن العراق يتبنى علاقات متوازنة ومتوازية مع جميع الدول.
وعلى صعيد العلاقة مع إقليم كوردستان، أكد العبودي أن رئيس الوزراء وجه الشركات النفطية العاملة في الإقليم بضرورة العمل على زيادة الإنتاج النفطي، بهدف الوصول إلى مخرجات مالية وحلول جذرية ترتبط بشكل مباشر بتأمين رواتب موظفي الإقليم والخروج من الأزمات الراهنة.