- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 120,740
- مستوى التفاعل
- 21,937
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 2
أكد مدير مديرية بيئة النجف، جمال عبد زيد شلاكة، يوم الخميس، على أهمية تطبيق محددات مجلس القضاء الأعلى، في محاسبة أي جهة تتسبب بتلوث البيئة في المحافظة وفق القانون.
وقال شلاكة، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس القضاء الأعلى، شدد في تعميمه الأخير على الأهمية القانونية لتطبيق المحددات البيئية ومحاسبة الجهات المتسببة بالتلوث، سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية، وفقاً لأحكام القوانين النافذة".
وأضاف شلاكة أن "التعميم جاء استناداً إلى كتاب وزارة البيئة المرقم (م.و/1021/1) المؤرخ في 23 حزيران/يونيو 2026، بهدف الحد من ظاهرة انتهاك المحددات البيئية ومعالجة المخلفات الناتجة عنها".
وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى وجه المحاكم المختصة بتفعيل أحكام المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق رؤساء الدوائر والمؤسسات المتسببة بالمخالفات البيئية، أسوة بالجهات غير الرسمية".
وأشار إلى أن "التوجيهات تضمنت إلزام الجهات المخالفة بإزالة أسباب التلوث ومعالجة آثاره، فضلاً عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين أو بالبيئة المحيطة، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
