"مرسيدس" تؤجل مستحقات الموظفين وتكثف إجراءات التقشف مع تراجع الأرباح

"مرسيدس" تؤجل مستحقات الموظفين وتكثف إجراءات التقشف مع تراجع الأرباح​

هبطت الأرباح إلى 5.3 مليارات يورو خلال 2025​

شددت شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات إجراءاتها لخفض النفقات، وأرجأت الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية صرف دفعة إضافية منصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، كان مقرراً دفعها في يوليو/تموز المقبل إلى العام المقبل.
وجاء ذلك في خطاب وجهته الشركة إلى موظفيها في ألمانيا، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة. ولم يتضح بعد إجمالي قيمة المبلغ. وتتعلق الدفعة الإضافية بما يعرف باسم "مخصص التحول"، الذي يعادل 18.4% من الراتب الشهري الأساسي لكل موظف.

وأوضح الشركة أن التكاليف الهيكلية في ألمانيا، ولا سيما تكاليف العمالة، لم تعد قادرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى.


وأضافت الشركة أنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة إجراء محادثات مع مجلس العاملين بشأن تمديد ساعات العمل من دون تعويض إضافي في الأجور. ووفقاً للاتفاقية الجماعية، يعمل الموظفون حالياً 35 ساعة أسبوعياً.
وجاء في الخطاب الصادر عن مجلس الإدارة أن الشركة "لا تزال مضطرة إلى خفض النفقات بأقصى سرعة" للحفاظ على قدرتها التنافسية من حيث أسعار منتجاتها، وأضاف: "رغم جميع جهودنا، فإن الوضع في ألمانيا اليوم بالغ الصعوبة".
وأشارت إلى أن كل إسناد لإنتاج طرازات جديدة أو تكليف مواقع الشركة في ألمانيا بمهام جديدة يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لمرسيدس من حيث التكاليف.
وتواجه مرسيدس منذ فترة سلسلة من الانتكاسات؛ ففي الربع الأول من العام الحالي، تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 17.2%.
وخلال عام 2025 هبطت الأرباح بنحو النصف من 10.4 مليارات يورو إلى 5.3 مليارات يورو، بعدما كانت نتائج عام 2024 قد شهدت تراجعاً أيضاً.

وأوضحت الشركة أن الرسوم الجمركية، والتأثيرات السلبية لأسعار الصرف، وشدة المنافسة في الصين أثرت في النتائج. كما تراجعت المبيعات والإيرادات.
وكانت الشركة قد ردت على ذلك قبل ما يزيد قليلاً على عام بإطلاق برنامج لخفض النفقات، وصفته بأنه برنامج لتعزيز الأداء يحمل اسم "نيكست ليفل بيرفورمانس".