المالية والقضاء الأعلى ينسقان آليات ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة

المالية والقضاء الأعلى ينسقان آليات ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة​

بحث وزير المالية فالح ساري، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لحماية المال العام ومتابعة ملف استرداد الأموال المتحصلة من الفساد.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء ناقش الآليات الكفيلة بتعزيز الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال العامة وإيداعها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ عليها وصيانتها من الهدر.
وأكد ساري أن حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على حرص الوزارة على دعم الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين بالفساد، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ النزاهة وسيادة القانون.
وتأتي هذه التحركات الرسمية تزامناً مع حملة إجراءات متصاعدة أطلقتها الحكومة فجر الأحد الماضي، طالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي بأنها "المرحلة الأولى" من مسار أوسع لاسترداد المال العام، موجهاً الأجهزة الرقابية بالاستنفار لتلقي أي مؤشرات تتعلق بملفات الفساد أو التقصير المؤسساتي.
وفي سياق متصل، حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، من حملات مضللة تستهدف بث الإحباط عبر الادعاء بأن جهود مكافحة الفساد ستتوقف أو أنها لن تطال "الرؤوس الكبيرة"، معتبراً تلك المحاولات مسعى لزعزعة ثقة الرأي العام بالإجراءات الحكومية والقضائية الجارية.