الزيدي يوسع إجراءات مكافحة الفساد ويصدر توجيهاً بشأن المخدرات

الزيدي يوسع إجراءات مكافحة الفساد ويصدر توجيهاً بشأن المخدرات​

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الجمعة، بشمول إجراءات مكافحة الفساد جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، فيما دعا إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة الأمنية والرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقب المتورطين بجرائم الفساد واسترداد الأموال العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي ترأس اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وإنفاذ القانون.
وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.
ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.
كما شدد الزيدي على بذل أقصى الجهود في مكافحة المخدرات، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتشارها وملاحقة شبكاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات.
ووجه أيضاً بتكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المرتبطة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وتأتي هذه التوجيهات بعد أيام من انطلاق حملة حكومية واسعة لمكافحة الفساد، طالت مسؤولين وموظفين وشخصيات سياسية، في ملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.