"الكابينة الحكومية".. 6 مرشحين يتنافسون على الداخلية ولجان سياسية لحسم الحقائب الشاغرة

"الكابينة الحكومية".. 6 مرشحين يتنافسون على الداخلية ولجان سياسية لحسم الحقائب الشاغرة​

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، أن القوى السياسية التي لم تستكمل حصتها من الكابينة الحكومية، وفقاً لاستحقاقها الانتخابي في الانتخابات النيابية الأخيرة، باشرت بتشكيل لجان داخلية تتولى فرز ودراسة أسماء المرشحين لشغل الوزارات التي تندرج ضمن حصصها الحكومية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ومن خلال لجنته الداخلية المعنية بتسمية مرشحي وزارة الداخلية وتقديمهم إلى رئيس الوزراء لاختيار من يراه مناسباً للمنصب، يدرس حالياً السير الذاتية لستة مرشحين، بينهم الوزير السابق عبد الأمير الشمري، والفريق قاسم عطا، إلا أن الأخير من الصعب تمرير ترشيحه لوجود فيتو محلي وإقليمي، رغم استمرار بعض الأطراف بالضغط باتجاه تمريره".
وأضاف أن "القائمة تضم أيضاً مرشحين من التكنوقراط، من بينهم ضابط برتبة فريق يحمل شهادة الدكتوراه ومن ملاك وزارة الداخلية، وله تاريخ كبير في الخدمة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مرشحين مستقلين".
وأشار المصدر، إلى أن "الأمر ذاته ينطبق على وزارة التعليم العالي، التي تندرج ضمن استحقاق دولة القانون، فيما ستكون وزارة الشباب والرياضة من حصة تيار الحكمة، في حين ستُمنح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى كتلة صادقون".
ومن المرجح، وفقاً للمصدر، استكمال نحو 90% من الكابينة الحكومية قبيل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع استكمال ملف تفكيك سلاح الفصائل بشكل نهائي، مبيناً أن هذا الملف سيُعالج قانونياً، إذ سيكون للسلطة القضائية دور في حلحلته.
وربط الإطار التنسيقي الشيعي، استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بنتائج زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن حسم الوزارات الشاغرة لن يتم قبل عودته من واشنطن، بحسب تصريح القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مرتقبة للزيدي إلى واشنطن، منتصف تموز/يوليو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ينظر إليها على أنها محطة مفصلية في رسم ملامح العلاقة بين بغداد وواشنطن.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز في وقت سابق، فإن الزيدي سيبحث خلال الزيارة ملفات اقتصادية واستثمارية، أبرزها إطلاق كفالة مالية عراقية مجمدة لدى الولايات المتحدة تُقدر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ملفات أمنية وسياسية تتعلق بمستقبل التعاون بين البلدين.