أزمة الذاكرة تضرب الهواتف الاقتصادية .. توقعات بتراجع المبيعات 22%

أزمة الذاكرة تضرب الهواتف الاقتصادية .. توقعات بتراجع المبيعات 22%​

من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية للهواتف التي يقل سعرها عن 400 دولار بأكثر من 22% في 2026​

بعد أن اجتاح نقص الذاكرة العالمي سوق الحواسيب الشخصية، سواء للمستخدمين الذين يجمعون أجهزتهم بأنفسهم أو لمصنّعي الأجهزة، وألحق أضرارًا بسوق أجهزة الألعاب، وأثر بشدة في قطاع خوادم المؤسسات، بات يحصد ضحيته التالية رسميًا: الهواتف الذكية الاقتصادية.
ووفقًا لتحليل جديد للسوق أجرته شركة أبحاث سوق التكنولوجيا "أومديا"، فإن سوق الهواتف الذكية، ولا سيما الفئة الاقتصادية، على وشك أن يشهد انكماشًا كبيرًا.

وتتوقع "أومديا" أن تنخفض الشحنات العالمية للهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 400 دولار بأكثر من 22% هذا العام، مما سيؤدي إلى تراجع سوق الهواتف الذكية العالمي بأكمله بنسبة 12% على أساس سنوي، بحسب تقرير لموقع "Tom's Guide" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
والسبب في ذلك هو الارتفاع الحاد في الأسعار التعاقدية لذاكرة DRAM وذاكرة NAND Flash، وهو ما حوّل هوامش الربح الضئيلة أصلًا في تصنيع الهواتف الاقتصادية إلى معادلة مالية شبه مستحيلة، خاصة أن تكلفة الذاكرة وحدها أصبحت تمثل الآن ما يصل إلى 64% من إجمالي تكلفة الهواتف منخفضة الفئة.

لماذا تختفي الهواتف الاقتصادية؟​

لفهم سبب اختفاء الهواتف الرخيصة، يجب النظر إلى ما يُعرف باسم "Bill of Materials" وتعني "قائمة المواد"، وهو إجمالي التكلفة المادية الخام اللازمة لتصنيع الجهاز.
وفي قطاع التكنولوجيا، تحكم هذه التكلفة ما يُعرف بـ"الحد الأدنى للتكلفة". وحتى إذا استخدمت الشركة شريحة ذاكرة منخفضة السعة داخل الهاتف، فإن التكلفة الأساسية لإنتاج هذه الشريحة واختبارها وتغليفها ارتفعت بشكل كبير خلال الأرباع الأربعة الماضية.
ويعود ذلك إلى أن شركات تصنيع الذاكرة الكبرى، مثل إس كيه هاينكس وسامسونغ وميكرون، أعادت توجيه قدراتها الإنتاجية بعيدًا عن ذواكر السلع التقليدية، وركزتها على إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لتلبية الطلب المتزايد وذي الهوامش الربحية المرتفعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وبذلك أصبحت ذواكر الهواتف الذكية التقليدية تعاني فعليًا من نقص شديد في الإنتاج.

تكلفة الذاكرة تلتهم ميزانية التصنيع​

يكشف أحدث تقرير ربع سنوي لاتجاهات تقنيات الهواتف الذكية الصادر عن "أومديا" مدى التأثير المدمر لهذا التحول في تكاليف تصنيع الهواتف.
فبين الربع الثالث من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، تضاعفت تقريبًا نسبة تكلفة الذاكرة ضمن تكلفة تصنيع الهواتف التي يقل سعرها عن 400 دولار، إذ أصبحت شرائح الذاكرة تمثل نحو 60% من إجمالي تكلفة التصنيع المادية.
أما في الهواتف الاقتصادية للغاية، التي يقل سعرها عن 99 دولارًا، فقد وصلت تكلفة الذاكرة إلى نحو 64% من إجمالي ميزانية تكلفة التصنيع.
وعندما تستحوذ شرائح الذاكرة والتخزين على نحو ثلثي تكلفة تصنيع الهاتف الاقتصادي، فلن يتبقى عمليًا أي هامش مالي لتغطية تكلفة المعالج أو الشاشة أو البطارية أو مستشعرات الكاميرا أو هيكل الجهاز.

رفع الأسعار والتخلي عن الفئة الاقتصادية​

في الدورات الطبيعية للسوق، تلجأ الشركات المصنعة إلى تعويض ارتفاع تكلفة أحد المكونات عبر خفض الإنفاق على مكونات أخرى، لكن الهواتف الاقتصادية وصلت بالفعل إلى الحد الأدنى الممكن من المواصفات.
ولم يعد لدى العلامات التجارية المتخصصة في الهواتف الاقتصادية، بما في ذلك العلامات الصينية مثل شاومي، وأوبو، وفيفو وريدمي، أي مجال إضافي لخفض التكاليف.
ويشير كبير المحللين في "أومديا"، زاكر لي، إلى أن الشركات أصبحت مضطرة إلى رفع أسعار بيع الهواتف منخفضة الفئة بشكل ملحوظ، فقط للحفاظ على هوامش ربح ضئيلة للغاية.
لكن المشكلة أن مشتري هذه الفئة من الهواتف شديدو الحساسية تجاه الأسعار، فعندما يرتفع سعر هاتف يبلغ 150 دولارًا إلى 220 دولارًا، يتراجع الطلب بشكل كبير.
وأمام هذه المعادلة الاقتصادية غير المجدية وضعف الطلب، بدأت شركات الهواتف الذكية بهدوء تقليص وجودها في الفئة الاقتصادية، عبر خفض إنتاج هذه الهواتف أو التخلي عنها بالكامل والتركيز على الفئات الأعلى ربحية.

كيف تحاول الشركات إنقاذ الفئات الأعلى؟​

في الوقت الذي ينهار فيه سوق الهواتف التي يقل سعرها عن 400 دولار، تتوقع "أومديا" أن تحقق الهواتف التي يزيد سعرها على 400 دولار نموًا بنسبة 5.7% هذا العام. لكن البقاء في هذه الفئة يتطلب إجراءات معقدة لتقليل تكاليف المكونات.
وللحفاظ على أسعار الهواتف المتوسطة، مثل الهواتف التي تُعرف باسم "قاتلة الهواتف الرائدة"، عند مستويات مقبولة دون تحمل الارتفاع الكبير في تكلفة الذاكرة، بدأت الشركات المصنعة في خفض مستوى بعض المكونات الأخرى.
فقد بدأت الشركات الصينية بالاستغناء عن شاشات LTPO OLED المتقدمة، واستبدالها بشاشات LTPS OLED الأقدم في بعض الطرازات شبه الرائدة، مما يوفر ما بين 3 و5 دولارات في تكلفة كل جهاز.
ولأن الشريحة الرئيسية SoC تظل المكون الأعلى تكلفة في الهواتف التي يزيد سعرها على 600 دولار، بدأت الشركات في إعادة استخدام معالجات من أجيال سابقة، مما يخفض تكلفة المعالج بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
كما تتوقع "أومديا" أن تبدأ الهواتف المتوسطة بالتخلي عن عدسات الماكرو أو العدسات فائقة الاتساع التي تُعد غير ضرورية، أو العودة إلى استخدام مستشعرات صور أصغر حجمًا.

الهواتف الرائدة أقل تأثرًا لكنها ليست بمنأى​

أما الهواتف الرائدة الحقيقية، مثل آيفون 17 برو أو غالاكسي إس 26 ألترا، فهي أقل عرضة لهذه التنازلات من الناحية التقنية.
ويعود ذلك إلى أن تكلفة تصنيعها الإجمالية تتضمن مكونات مرتفعة الثمن، مثل هياكل التيتانيوم، والرقائق المخصصة، وكاميرات بيريسكوب، ولذلك تمثل الذاكرة نسبة أقل من إجمالي تكلفة تصنيعها.
لكن هذه الهواتف ليست بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية الأوسع، إذ يجري ببساطة تحميل التكلفة الإضافية مباشرة للمستهلك.
ومع الارتفاع الكبير في تكلفة الذاكرة في مختلف الفئات، أصبحت زيادة أسعار بيع الأجهزة الرائدة على مستوى القطاع بأكمله واقعًا جديدًا.