خاص.. 40 شخصية سياسية عراقية بارزة في مقصلة مكافحة الفساد

خاص.. 40 شخصية سياسية عراقية بارزة في مقصلة مكافحة الفساد​

كشف مصدر حكومي، يوم الأربعاء، عن قرب استكمال إجراءات جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بملفات فساد يُشتبه بتورط أكثر من 40 شخصية سياسية وحكومية بارزة فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تواصل إجراءاتها في إطار مكافحة الفساد، بما يشمل ملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب العمل على استرداد الأموال العامة".
وأشار إلى أن "أي شخص تثبت إدانته أمام القضاء سيُحاكم وفقاً للقانون، وستُجرى المحاكمات بشكل علني، بما يعكس شفافية الإجراءات المتبعة في ملاحقة قضايا الفساد وكشف المتورطين فيها".
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد (28 حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
سبق وأن كشف مصدر حكومي مطلع خلال حديثه لوكالة شفق نيو، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين في إطار عملية "صولة الفجر"، وسط إجراءات مشددة شملت منع الزيارات والتواصل الخارجي، حفاظاً على سرية التحقيقات.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية من حملة ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، والتي تشمل ملفات في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع أموال وعقارات ومشاريع استثمارية تعود لمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، بالتزامن مع إعداد قائمة جديدة بأسماء متهمين، فضلاً عن دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا" تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
يذكر أن رئيس الحكومة علي الزيدي قد دعا، في وقت سابق من الشهر الجاري، العراقيين إلى الإبلاغ عن الفساد، فيما وجه بصرف نسب مالية مجزية للمخبرين.