دمشق.. مطالب بتسهيلات لعودة المنتجات السورية إلى السوق العراقية

دمشق.. مطالب بتسهيلات لعودة المنتجات السورية إلى السوق العراقية​

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، عبد الرزاق حبزة، يوم الأربعاء، أن الصادرات السورية تواجه تحديات كبيرة في السوق العراقية، رغم امتلاك العديد من القطاعات الإنتاجية القدرة على استعادة وجودها السابق إذا توفرت لها بيئة داعمة من الحكومة السورية.
وأوضح حبزة، لوكالة شفق نيوز أن "أبرز العقبات تتمثل في ارتفاع كلفة المنتج السوري مقارنة بمنافسيه من الدول الأخرى، إضافة إلى أن البضائع السورية لا تستفيد من آلية الدعم الخاصة بسعر الشراء المعتمدة لدى البنك العراقي عبر ما يعرف بـ(المنصة)، الأمر الذي يضعها في موقف تنافسي أضعف داخل السوق العراقية".
وأشار إلى أن "قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والإنتاجية، بما فيها الأدوية والبسكويت والمربيات ومواد التعبئة والتغليف وغيرها، تمتلك فرصاً حقيقية للتوسع في العراق، إلا أن ذلك يتطلب مراعاة كلف الاستيراد التي يتحملها المستورد العراقي، إلى جانب تقديم تسهيلات تشجع حركة التجارة بين البلدين".
ودعا حبزة إلى "تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع مشتركة بين سوريا والعراق، مقترحاً إنشاء منطقة حرة مشتركة على غرار المنطقة الحرة السورية - الأردنية، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين".
وبيّن أن "القطاع الخاص يشكل المحرك الأساسي للصادرات السورية، لكنه يحتاج إلى بيئة أكثر دعماً واستقراراً"، لافتاً إلى أن "المنافسة في السوق العراقية تتطلب الالتزام بمعايير جودة ومواصفات دقيقة، خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية".
وانتقد حبزة، ما وصفه بـ"ضعف الالتزام بالمواصفات الفنية والغذائية لبعض المنتجات المصدرة إلى العراق"، معتبراً أن "بعض السلع السورية التي تصل إلى السوق العراقية تعاني من تدني الجودة، ما ينعكس سلباً على سمعة المنتج السوري".
وأكد على "ضرورة تطوير أنظمة الرقابة والجودة بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة في الأسواق المستهدفة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الجمركية تمثل تحدياً إضافياً أمام المصدرين، مطالباً بتقديم تسهيلات جمركية من كلا الجانبين".
وأوضح أن "إخضاع كل شحنة للتصدير لسحب عينات وإجراء فحوصات متكررة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض الشحنات وإعادتها إلى سوريا، ما يضاعف خسائر المصدرين ويؤثر في تنافسية المنتج السوري".
وفيما يتعلق بمقترحات نقل الاستثمارات الصناعية إلى العراق، رأى حبزة أن "تشجيع الصناعيين السوريين على إنشاء مصانع خارج سوريا أو حتى داخل مناطق حرة مشتركة لا يمثل الحل الأمثل"، معتبراً أن "الأولوية يجب أن تكون لدعم المصانع والمصدرين داخل سوريا".
وأوضح أن "تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير يحقق فوائد اقتصادية أوسع، من خلال تأمين القطع الأجنبي، وزيادة تدفق العملات الصعبة، وتشغيل اليد العاملة، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني".