ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك، القضاء الدستوري والاداري في العراق بين الابقاء والالغاء – دراسة مقارنة.
وتناولت الاطروحة التي قدمها الطالب محمد صالح صابر الأهمية الأساسية للقضاء الدستوري والاداري في الدولة القانونية، وبيان المتعلقات التي يتمتع بها القضائيين من استقلال وحياد بعيدا عن اراء السياسيين والقيام بدورهما في حماية مبدأ المشروعية وحقوق وحريات الافراد، ومعرفة المقومات الضرورية والمهمة ودورهما في ارساء دعائم دولة القانون واشاعة احترام الحقوق والحريات العامة.
واوصى الباحث بضرورة اصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يتوافق مع الدستور العراقي، مؤكدا على اجراء تعديل قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يكفل تنظيم كافة الامور المتعلقة بالقضاء الإداري في العراق، فضلا عن ملاحظة وجود عدد من المقومات التي تبقي على القضاء الدستوري في العراق وأخرى تبقي على القضاء الإداري.
وتناولت الاطروحة التي قدمها الطالب محمد صالح صابر الأهمية الأساسية للقضاء الدستوري والاداري في الدولة القانونية، وبيان المتعلقات التي يتمتع بها القضائيين من استقلال وحياد بعيدا عن اراء السياسيين والقيام بدورهما في حماية مبدأ المشروعية وحقوق وحريات الافراد، ومعرفة المقومات الضرورية والمهمة ودورهما في ارساء دعائم دولة القانون واشاعة احترام الحقوق والحريات العامة.
واوصى الباحث بضرورة اصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يتوافق مع الدستور العراقي، مؤكدا على اجراء تعديل قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يكفل تنظيم كافة الامور المتعلقة بالقضاء الإداري في العراق، فضلا عن ملاحظة وجود عدد من المقومات التي تبقي على القضاء الدستوري في العراق وأخرى تبقي على القضاء الإداري.
