أطروحة دكتوراه في كلية القانون / جامعة بابل تناقش إختصاص المحكمة الإتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل أطروحة دكتوراه عن (إختصاص المحكمة الإتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام للطالب (صبيح وحوح حسين)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور رافع خضر شبر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً، والاُستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي من كلية القانون/جامعة الكوفة عضواً، والاُستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور عدنان عاجل عبيد من كلية القانون/جامعة القادسية عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم كربل من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور ميثم حنظل شريف من كلية شط العرب الجامعة عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
وأوصت الدراسة بإصدار تعديل دستوري للفقرة الثانية من المادة 93 من دستور جمهورية العراق لتنص على اختصاص المحكمة العليا بتفسير القوانين الاساسية أو المكملة للدستور ومن خلال الطلب الأصلي المباشر تماشيا لما يراه أغلب الفقه، و إيراد نص يحدد سريان قرارات المحكمة الإتحادية العليا التفسيرية يبين فيه الأثر الزمني والموضوعي لتلك القرارات كون ان قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري قد يترتب عليه الغاء القانون غير الدستوري، هذا الإلغاء الذي يحتاج هوَّ بدوره إلى النص عليه بدستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، وكذلك ضرورة ان تتضمن حيثيات الأحكام تسبيبها بما يساهم بدرجة كبيرة في تطور البحث العلمي، وهذه مسألة بالغة الأهمية، وكذلك فان للتسبيب أهميةً كبيرةً في اقناع الخصوم، وخصوصاً أولئك الذين خسروا الدعوى الدستورية.
