كشف عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية، عن رفضهم المصادقة على التقرير المالي للجنة الأولمبية لعامي 2017/ 2018، مبينة أن هناك اخطاءً ومخالفات في تقرير اللجنة.
وذكر بيان مشترك عن الرافضين تلقته السومرية نيوز، انه "نرفض المصادقة على البيانات المالية التي اعدتها اللجنة لعامي (2017،2018) والتي طالبت بها الجمعية العمومية وكذلك اللجنة الاولمبية الدولية".
وأضاف أن "هذه البيانات بمجملها لا يمكن المصادقة عليها لما تضمنتها من فقرات مبهمة ومثيرة للشكوك، حيث تضمنت مبلغ سته مليار دينار مصاريف اخرى !!؟ بدون ذكر التفاصيل وتضمنت مبلغ 450 مليون دينار رواتب المكتب التنفيذي!! وهذا مخالف للميثاق الاولمبي والقوانين العراقية التي لا تسمح لهؤلاء الاعضاء تقاضي رواتب مقابل عملهم التطوعي، وتضمن التقرير 360 الف دولار ايجار بناية الاولمبية سنوياً في الجادرية! علماً ان اللجنة استأجرت بنايتها القديمة من وزارة الشباب بما يعادل 5 الف دولار سنوياً، لم يتضمن التقرير المبالغ المصروفة للاتحادات!!؟؟ ولم يتضمن التقرير مصادقة ديوان الرقابة المالية ولم يتضمن البيانات كشوفات حسابات الرصيد بالدولار والممنوح من الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي وكيفية صرف هذه المبالغ ومن المخول بذلك؟".
وأوضح البيان، ان "المستغرب في الامر بان اللجنة سمحت لبعض الاعضاء المصادقة على هذه البيانات بدون اجتماع جمعية عامة وبنفس يوم استلام البيانات !!ومعظم هؤلاء الموقعين وصلوا للجمعية اما عام 2019 او 2020 حيث لا يحق لهم التوقيع والمصادقة".
وأكمل ان "البيانات تضمنت تفاصيل اخرى كانت محل اعتراض من الجميع علماً ان الجمعية العمومية والاولمبية الدولية طالبت بحسابات ختامية للسنوات الاربعة الماضية(2016،2017،2018،2018) مدققة من مكاتب معتمدة ومصادق عليها من الجمعية العمومية ومن خلال اجتماعات غير عاديه تذكر تواريخها"، مبيناً ان "الاعتراضات ارسلت للأولمبية العراقية والدولية والاولمبي الاسيوي، ما هكذا تورد الابل".
وذكر بيان مشترك عن الرافضين تلقته السومرية نيوز، انه "نرفض المصادقة على البيانات المالية التي اعدتها اللجنة لعامي (2017،2018) والتي طالبت بها الجمعية العمومية وكذلك اللجنة الاولمبية الدولية".
وأضاف أن "هذه البيانات بمجملها لا يمكن المصادقة عليها لما تضمنتها من فقرات مبهمة ومثيرة للشكوك، حيث تضمنت مبلغ سته مليار دينار مصاريف اخرى !!؟ بدون ذكر التفاصيل وتضمنت مبلغ 450 مليون دينار رواتب المكتب التنفيذي!! وهذا مخالف للميثاق الاولمبي والقوانين العراقية التي لا تسمح لهؤلاء الاعضاء تقاضي رواتب مقابل عملهم التطوعي، وتضمن التقرير 360 الف دولار ايجار بناية الاولمبية سنوياً في الجادرية! علماً ان اللجنة استأجرت بنايتها القديمة من وزارة الشباب بما يعادل 5 الف دولار سنوياً، لم يتضمن التقرير المبالغ المصروفة للاتحادات!!؟؟ ولم يتضمن التقرير مصادقة ديوان الرقابة المالية ولم يتضمن البيانات كشوفات حسابات الرصيد بالدولار والممنوح من الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي وكيفية صرف هذه المبالغ ومن المخول بذلك؟".
وأوضح البيان، ان "المستغرب في الامر بان اللجنة سمحت لبعض الاعضاء المصادقة على هذه البيانات بدون اجتماع جمعية عامة وبنفس يوم استلام البيانات !!ومعظم هؤلاء الموقعين وصلوا للجمعية اما عام 2019 او 2020 حيث لا يحق لهم التوقيع والمصادقة".
وأكمل ان "البيانات تضمنت تفاصيل اخرى كانت محل اعتراض من الجميع علماً ان الجمعية العمومية والاولمبية الدولية طالبت بحسابات ختامية للسنوات الاربعة الماضية(2016،2017،2018،2018) مدققة من مكاتب معتمدة ومصادق عليها من الجمعية العمومية ومن خلال اجتماعات غير عاديه تذكر تواريخها"، مبيناً ان "الاعتراضات ارسلت للأولمبية العراقية والدولية والاولمبي الاسيوي، ما هكذا تورد الابل".
