سياسي ماليزي بارز، اقتحم غمار السياسة وهو طالب جامعي، وتبنى هموم الفلاحين والمحرومين، ثم ترقى في المناصب الحكومية، وكان من مهندسي نهضة ماليزيا، وأصبح الرجل الأول في شرق آسيا حسب تصنيف "نيوزويك"، وظل نجمه في صعود حتى عصف به كيد الخصوم، فاتهم في عرضه وأودع السجن.
المولد والنشأة
ولد أنور إبراهيم في 10 أغسطس/آب 1947 بمقاطعة بنين الماليزية.
الدراسة والتكوين
درس علم الاجتماع في الجامعة المالاوية، وقاد كثيرا من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في ماليزيا خلال دراسته في الجامعة (1969-1973) ما دفع رئيس الوزراء الماليزي آنذاك عبد الرزاق لاختياره ممثلا للشباب الماليزي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد اختير عضوا بمجموعة المستشارين الشباب للأمين العام للأمم المتحدة عام 1973.
المسار
أسس بعد تخرجه حركة الشباب المسلم، وأصبح زعيما سياسيا وكان على اتصال بالكثير من المنظمات الشبابية الدولية.
اعتقل للمرة الأولى عام 1974 لمدة 22 شهرا دون محاكمة بسبب نشاطه السياسي ودفاعه عن الفلاحين الفقراء في ماليزيا، وبعد خروجه واصل نشاطه فأعجِب به رئيس الوزراء حينها محاضر محمد ودعاه للالتحاق بحزب الاتحاد القومي الماليزي عام 1982.
وفي هذه الفترة صعد نجم أنور إبراهيم سريعا وأصبح نائبا لرئيس الحزب وتولى تباعا وزارات الشباب والرياضة والزراعة والتعليم، ثم عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية وأصبح الرجل الثاني في ماليزيا.
وفي سنة 1998 صنّفته مجلة "نيوزويك" الرجل الأول في شرق آسيا.
وخلال الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا 1997، نشب خلاف حاد بينه وبين رئيس الوزراء على طريقة إدارة البلاد، فأقاله محاضر سنة 1998 واتهمه بالفساد والشذوذ الجنسي، وهو ما اعتبره أنور مجرد مكيدة سياسية. وقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
وفي سنة 2008 عاد أنور إبراهيم إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الحظر وقاد المعارضة إلى انتصار كبير، وفاز بثلث المقاعد البرلمانية مكتسحا العديد من الدوائر المحسوبة لصالح الحكومة في أقوى تهديد لتحالف الجبهة الوطنية منذ خمسين عاما.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، عادت تهمة الشذوذ الجنسي تلاحقه من جديد، ورفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به.
وفي فبراير/شباط 2010 حوكم بتهمة الشذوذ، فرد بأن المحاكمة مجرد "مؤامرة"، وبعد أخذ ورد برّأته المحكمة العليا في كوالا لمبور من التهمة.
ولكن التهمة عادت مرة أخرى في 10 فبراير/شباط 2015 وأيدت المحكمة العليا الحكم بسجنه خمس سنوات، ورفضت طعنا ضد إدانته من قبل محكمة أدنى.
وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر في مارس/آذار 2014.
وفي 7 مارس/آذار 2015 خرج الآلاف في شوارع كوالا لمبور مطالبين بإطلاق سراحه، وتقدمت عائلته بالتماس للعفو من الأسرة الحاكمة.
واشترك إبراهيم مع مهاتير في تحالف سياسي نجح في الفوز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من مايو/أيار 2018؛ حيث حصل على 113 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 222، وهو ما كفل له تشكيل الحكومة، والعودة بمهتير إلى المنصب الذي سبق أن شغله على مدى 22 عاما.
وفي 16 مايو/أيار 2018 أفرجت السلطات عن إبراهيم بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن إثر حكم قضائي لاتهامه بالفساد والشذوذ الجنسي في مارس/آذار 2015، وينفي إبراهيم هذه الاتهامات، كما يعدها أنصاره ملفقة كانت تهدف لإنهاء مسيرته السياسية.
وقد توجه إبراهيم إلى القصر الملكي مباشرة بعد إطلاقه من المستشفى الذي كان يعالج فيه، من دون أن يدلي بأي تصريح صحفي.
وقال سيفاراسا راسياه محامي إبراهيم "اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت".
وقال رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه للجزيرة إن إبراهيم بصحة جيدة وقادر على مواصلة أعماله ومسيرته السياسية بكفاءة.
المولد والنشأة
ولد أنور إبراهيم في 10 أغسطس/آب 1947 بمقاطعة بنين الماليزية.
الدراسة والتكوين
درس علم الاجتماع في الجامعة المالاوية، وقاد كثيرا من التظاهرات الحاشدة التي خرجت في ماليزيا خلال دراسته في الجامعة (1969-1973) ما دفع رئيس الوزراء الماليزي آنذاك عبد الرزاق لاختياره ممثلا للشباب الماليزي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد اختير عضوا بمجموعة المستشارين الشباب للأمين العام للأمم المتحدة عام 1973.
المسار
أسس بعد تخرجه حركة الشباب المسلم، وأصبح زعيما سياسيا وكان على اتصال بالكثير من المنظمات الشبابية الدولية.
اعتقل للمرة الأولى عام 1974 لمدة 22 شهرا دون محاكمة بسبب نشاطه السياسي ودفاعه عن الفلاحين الفقراء في ماليزيا، وبعد خروجه واصل نشاطه فأعجِب به رئيس الوزراء حينها محاضر محمد ودعاه للالتحاق بحزب الاتحاد القومي الماليزي عام 1982.
وفي هذه الفترة صعد نجم أنور إبراهيم سريعا وأصبح نائبا لرئيس الحزب وتولى تباعا وزارات الشباب والرياضة والزراعة والتعليم، ثم عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية وأصبح الرجل الثاني في ماليزيا.
وفي سنة 1998 صنّفته مجلة "نيوزويك" الرجل الأول في شرق آسيا.
وخلال الأزمة المالية التي عصفت بدول شرق آسيا 1997، نشب خلاف حاد بينه وبين رئيس الوزراء على طريقة إدارة البلاد، فأقاله محاضر سنة 1998 واتهمه بالفساد والشذوذ الجنسي، وهو ما اعتبره أنور مجرد مكيدة سياسية. وقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن برأته المحكمة من كل التهم الموجهة إليه في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
وفي سنة 2008 عاد أنور إبراهيم إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الحظر وقاد المعارضة إلى انتصار كبير، وفاز بثلث المقاعد البرلمانية مكتسحا العديد من الدوائر المحسوبة لصالح الحكومة في أقوى تهديد لتحالف الجبهة الوطنية منذ خمسين عاما.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، عادت تهمة الشذوذ الجنسي تلاحقه من جديد، ورفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به.
وفي فبراير/شباط 2010 حوكم بتهمة الشذوذ، فرد بأن المحاكمة مجرد "مؤامرة"، وبعد أخذ ورد برّأته المحكمة العليا في كوالا لمبور من التهمة.
ولكن التهمة عادت مرة أخرى في 10 فبراير/شباط 2015 وأيدت المحكمة العليا الحكم بسجنه خمس سنوات، ورفضت طعنا ضد إدانته من قبل محكمة أدنى.
وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر في مارس/آذار 2014.
وفي 7 مارس/آذار 2015 خرج الآلاف في شوارع كوالا لمبور مطالبين بإطلاق سراحه، وتقدمت عائلته بالتماس للعفو من الأسرة الحاكمة.
واشترك إبراهيم مع مهاتير في تحالف سياسي نجح في الفوز بالانتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من مايو/أيار 2018؛ حيث حصل على 113 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 222، وهو ما كفل له تشكيل الحكومة، والعودة بمهتير إلى المنصب الذي سبق أن شغله على مدى 22 عاما.
وفي 16 مايو/أيار 2018 أفرجت السلطات عن إبراهيم بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن إثر حكم قضائي لاتهامه بالفساد والشذوذ الجنسي في مارس/آذار 2015، وينفي إبراهيم هذه الاتهامات، كما يعدها أنصاره ملفقة كانت تهدف لإنهاء مسيرته السياسية.
وقد توجه إبراهيم إلى القصر الملكي مباشرة بعد إطلاقه من المستشفى الذي كان يعالج فيه، من دون أن يدلي بأي تصريح صحفي.
وقال سيفاراسا راسياه محامي إبراهيم "اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفوا شاملا، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت".
وقال رئيس الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه للجزيرة إن إبراهيم بصحة جيدة وقادر على مواصلة أعماله ومسيرته السياسية بكفاءة.
