قررت نيابة حولي أمس إخلاء سبيل المتهمين الثاني (كويتي) والثالث (غير كويتي) في قضية مقتل شاب في مجمع مارينا، في حين أمرت باستمرار حجز المتهم الأول لعرضه على قاضي تجديد الحبس غدا.
وقال المحامي سلطان المنديل «كان من المتوقع قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث في قضية قتل المواطن في مجمع مارينا، كما ذكرت من قبل، وذلك بسبب أن دور كل منهما في الواقعة يكاد يكون معدوما، خصوصا المتهم الثالث الذي شهد له شهود المجني عليه، وأقروا بأنهم لم يشاهدوه أثناء المشاجرة التي دارت بين الأول والثاني في جانب، والمجني عليه (رحمه الله) في جانب آخر».
وأضاف: «ان هذا القرار ليس غريبا على النيابة العامة بصفتها الممثلة لحق المجتمع، فلم تتعود أن تحبس شخصا من دون وجود مبرر لذلك الحبس، فهي عندما انتهت من التحقيق في القضية، وأخذت جميع الأقوال والأدلة الفنية أخلت سبيل من يستحق إخلاء السبيل خصوصا أن المتهم الثاني كويتي الجنسية والمتهم الثالث من فئة غير محددي الجنسية ومولود في دولة الكويت ولا يخشى فرارهما، بل سيسارع كلا المتهمين المخلي سبيلهما إلى حضور جلسات التحقيق والمحاكمة متى طلب إليهما».
وأكد المنديل «أن إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية بالنسبة إليهما، بل تبقى القضية بما فيها من أدلة سارية، ويتحدد لها جلسة أمام المحكمة التي ستصدر الحكم النهائي في هذه القضية ما لم يتم استبعاد المتهم الثالث منها، حيث من الممكن صدور حكم على المتهم في جناية ولو بأقصى عقوبة حتى لو أمرت النيابة بإخلاء سبيله».
وأكمل المنديل: «أما بالنسبة إلى موكلي المتهم الأول (سعد ثويني) فالنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه، وسيعرض على قاضي تجديد الحبس يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2013، سائلين الله - عز وجل - أن يوفقنا في إظهار الحق وأن يحاسب كل منهم بما اقترفت يداه فقط».
وقال المحامي سلطان المنديل «كان من المتوقع قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث في قضية قتل المواطن في مجمع مارينا، كما ذكرت من قبل، وذلك بسبب أن دور كل منهما في الواقعة يكاد يكون معدوما، خصوصا المتهم الثالث الذي شهد له شهود المجني عليه، وأقروا بأنهم لم يشاهدوه أثناء المشاجرة التي دارت بين الأول والثاني في جانب، والمجني عليه (رحمه الله) في جانب آخر».
وأضاف: «ان هذا القرار ليس غريبا على النيابة العامة بصفتها الممثلة لحق المجتمع، فلم تتعود أن تحبس شخصا من دون وجود مبرر لذلك الحبس، فهي عندما انتهت من التحقيق في القضية، وأخذت جميع الأقوال والأدلة الفنية أخلت سبيل من يستحق إخلاء السبيل خصوصا أن المتهم الثاني كويتي الجنسية والمتهم الثالث من فئة غير محددي الجنسية ومولود في دولة الكويت ولا يخشى فرارهما، بل سيسارع كلا المتهمين المخلي سبيلهما إلى حضور جلسات التحقيق والمحاكمة متى طلب إليهما».
وأكد المنديل «أن إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية بالنسبة إليهما، بل تبقى القضية بما فيها من أدلة سارية، ويتحدد لها جلسة أمام المحكمة التي ستصدر الحكم النهائي في هذه القضية ما لم يتم استبعاد المتهم الثالث منها، حيث من الممكن صدور حكم على المتهم في جناية ولو بأقصى عقوبة حتى لو أمرت النيابة بإخلاء سبيله».
وأكمل المنديل: «أما بالنسبة إلى موكلي المتهم الأول (سعد ثويني) فالنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه، وسيعرض على قاضي تجديد الحبس يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2013، سائلين الله - عز وجل - أن يوفقنا في إظهار الحق وأن يحاسب كل منهم بما اقترفت يداه فقط».
