اجتماع عربي لتنظيم زراعة الأعضاء
حقيبة تبريد خاصة تستخدم لنقل الأعضاء (الأوروبية)
بدأت يوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية وذلك برئاسة العراق، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والصحة في الدول الأعضاء بالجامعة لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة قطر ومصر والكويت وليبيا والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والأردن والجزائر والسعودية، وذلك للأخذ بها في مشروع الاتفاقية.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام نتائجه وآراء الدول إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيها قبل رفعها إلى مجلس وزراء العدل لإقرارها.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية، لما في ذلك من امتهان ومساس بكرامة الإنسان. كما يهدف إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار بها.
وسيؤكد مشروع القانون اقتناع الدول العربية بضرورة توحيد العمل حول هذا الموضوع إدراكا منها لأهميته بالنسبة للمرضى والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله.
كما يؤكد على أهمية وضع هذا الموضوع الحساس في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه والتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية المقترحة بشأنه.
ويحذر المشروع من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله أو خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها.
حقيبة تبريد خاصة تستخدم لنقل الأعضاء (الأوروبية)
بدأت يوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية وذلك برئاسة العراق، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والصحة في الدول الأعضاء بالجامعة لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة قطر ومصر والكويت وليبيا والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والأردن والجزائر والسعودية، وذلك للأخذ بها في مشروع الاتفاقية.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام نتائجه وآراء الدول إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيها قبل رفعها إلى مجلس وزراء العدل لإقرارها.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية، لما في ذلك من امتهان ومساس بكرامة الإنسان. كما يهدف إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار بها.
وسيؤكد مشروع القانون اقتناع الدول العربية بضرورة توحيد العمل حول هذا الموضوع إدراكا منها لأهميته بالنسبة للمرضى والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله.
كما يؤكد على أهمية وضع هذا الموضوع الحساس في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه والتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية المقترحة بشأنه.
ويحذر المشروع من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله أو خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها.
