اكد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، الثلاثاء، ان الحكومات المحلية انجزت جميع مشاريعها بينما لم تنجز الحكومة المركزية مشروعا واحدا خلال دورتين، فيما اعتبر ان القضاء على الفساد المالي سوف يوفر 50% من اموال الموازنة.
وقال العضاض في حديث لـ السومرية نيوز ان "الحكومة الاتحادية بمؤسساتها لدورتين لم تكمل مشروعا واحدا سواء كانت لمشاريع الصحة او البلديات او التربية، في حين تمكنت الحكومات المحلية من اكمال جميع المشاريع الاستثمارية"، مبينا ان "حكومة بغداد انجزت 120% لبعض مشاريعها".
وأضاف العضاض ان "وزارة الصحة لم تتمكن من انجاز اكثر من خمسة بالمائة لبناء اربع مستشفيات في بغداد وبعدها تم فسخ العمل مع الشركات المنفذة، بينما حققت حكومة بغداد نسبة انجاز 34% لاربع مستشفيات ايضا في بغداد باقل من عام".
وتابع العضاض ان "الحكومات المحلية يجب ان لا تعول على الموازنة العامة بعد الانخفاض في اسعار النفط حيث ان هناك بدائل منها الدفع بالأجل وصندوق الدولي والضرائب التي تغطي النفقات"، معتبرا ان "القضاء على الفساد المالي سوف يوفر 50% من اموال الموازنة وبالتالي ستنعكس على تحسن الخدمات".
وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي قد اكد في 22 تموز الماضي ان الوزارة وفي اطار التوجهات الحالية للحكومة وبهدف معالجة الوضع الاقتصادي فانها تسعى الى تحريك تمويل المشاريع بأسلوب الدفع بالأجل ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة التي تحدد المشاريع التي تنفذ بهذا الاسلوب ولاسيما مشاريع الخدمات والبنى التحتية.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال العام الحالي 2015 والى عجز في موازنته بلغ 25 ترليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين أعلنت معظم الوزارات إيقاف المشاريع الجديدة بسبب عدم وجود تخصيصات للموازنة الاستثمارية، في حين طالبت وزارة المالية كل من أمانة بغداد والكهرباء والوزارات الخدمية الأخرى بتفعيل الجباية لتمويل أعمالها.
وقال العضاض في حديث لـ السومرية نيوز ان "الحكومة الاتحادية بمؤسساتها لدورتين لم تكمل مشروعا واحدا سواء كانت لمشاريع الصحة او البلديات او التربية، في حين تمكنت الحكومات المحلية من اكمال جميع المشاريع الاستثمارية"، مبينا ان "حكومة بغداد انجزت 120% لبعض مشاريعها".
وأضاف العضاض ان "وزارة الصحة لم تتمكن من انجاز اكثر من خمسة بالمائة لبناء اربع مستشفيات في بغداد وبعدها تم فسخ العمل مع الشركات المنفذة، بينما حققت حكومة بغداد نسبة انجاز 34% لاربع مستشفيات ايضا في بغداد باقل من عام".
وتابع العضاض ان "الحكومات المحلية يجب ان لا تعول على الموازنة العامة بعد الانخفاض في اسعار النفط حيث ان هناك بدائل منها الدفع بالأجل وصندوق الدولي والضرائب التي تغطي النفقات"، معتبرا ان "القضاء على الفساد المالي سوف يوفر 50% من اموال الموازنة وبالتالي ستنعكس على تحسن الخدمات".
وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي قد اكد في 22 تموز الماضي ان الوزارة وفي اطار التوجهات الحالية للحكومة وبهدف معالجة الوضع الاقتصادي فانها تسعى الى تحريك تمويل المشاريع بأسلوب الدفع بالأجل ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة التي تحدد المشاريع التي تنفذ بهذا الاسلوب ولاسيما مشاريع الخدمات والبنى التحتية.
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال العام الحالي 2015 والى عجز في موازنته بلغ 25 ترليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين أعلنت معظم الوزارات إيقاف المشاريع الجديدة بسبب عدم وجود تخصيصات للموازنة الاستثمارية، في حين طالبت وزارة المالية كل من أمانة بغداد والكهرباء والوزارات الخدمية الأخرى بتفعيل الجباية لتمويل أعمالها.
