ناقش النادي الثقافي العُماني بمسقط في جلسة حوارية، مساء الاثنين، الأخطاء الطبية كقضية نالت اهتمام الرأي العام في مختلف المجتمعات الإنسانية بالعالم، السنوات الأخيرة، رغم تقدم تقنيات الممارسة الطبية والأجهزة المتطورة.
ناقش النادي الثقافي العُماني بمسقط، في جلسة حوارية، مساء الاثنين، الأخطاء الطبية كقضية نالت اهتمام الرأي العام في مختلف المجتمعات الإنسانية بالعالم في السنوات الأخيرة رغم تقدم تقنيات الممارسة الطبية والأجهزة المتطورة.
وقد سلط المتحدثون والمتداخلون الضوء على القضية من مختلف جوانبها محاولين الإجابة عن عدد من التساؤلات راودت المشاركين في محاولة للوقوف على الأسباب، وما إن كانت بسبب نقص كفاءة الأطباء الممارسين, أم لعدم مواكبة التكنولوجيا الطبية أم لزيادة وعي الجمهور بحقوقه وواجباته أم لغير ذلك.
وفي مداخلة له، أوضح رئيس الجمعية الطبية العُمانية د. وليد الزدجالي بأن هناك خلطا شائعا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية للأدوية، غير أن الإحساس بالضرر من أي منها يساعد على توسيع دائرة الضوء على الأخطاء الطبية دون تصنيف دقيق.
وقد استبعد الزدجالي عدم الكفاءة كعنصر أساسي في وقوع الأخطاء الطبية، مبيناً أن ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم لا يسمح بها إلا لمن تأهلوا علميا وتم إعدادهم نظريا وعمليا وخضعوا لامتحانات الترخيص بمزاولة المهنة في ظل متابعات إدارية لمدى اتباع المعايير العامة والقواعد المعمول بها في هذا المجال.
واستدرك بأنه على الرغم من ذلك فهناك أسباب عامة تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الطبية يمكن أن يكون التفاوت في الكفاءة وليس انعدامها سببا بالإضافة إلى عدم تقيد الأطباء بما يعرف بالصلاحيات السريرية، وهي الصلاحيات التشخيصية الممنوحة لكل طبيب وفق تخصصه.
وأشار أيضا إلى أنه في كثير من الأحيان يشكل عامل الوقت حداً فاصلا بين حياة وموت المريض فيستدعي الأمر تجاوزاً لبعض القواعد فتقع الأخطاء الطبية، وذلك مثل حالات النزف الحاد الذي يجبر على استخدام المتاح من الدم قبل فحصه لخطورة الحالة بسب عامل الوقت.
وتحدث د. الزدجالي عن سبب آخر هو اتخاذ قرار مفاجئ لإجراء عملية قيصرية لامرأة أثناء خضوعها لحالة ولادة طبيعية تعرض خلالها الطفل لانقطاع بالأوكسجين مؤكداً أن عدم مرونة العلاقة المهنية بين الطبيب والمريض من أبرز أسباب الأخطاء في حين ينبغي على الطبيب أن يوضح لمريضه كل تفاصيل مرضه وعلاجه.
الالتزام بالشفافية
وفي تصريح للجزيرة نت، أكد الزدجالي أن الالتزام بالشفافية في التعامل مع المريض ومع الأخطاء الطبية هو أقصر الطرق لتفادي الأخطاء وإيجاد الحلول لها.
ودعا إلى عدم تحميل الطبيب أكثر من طاقته في العمل مع ضرورة عدم تجاوز كل طبيب لاختصاصه، مؤكداً أيضا أهمية تطبيق النواحي العلاجية وفق المعايير المهنية المحددة بهذا الجانب.
ووفق رئيس اللجنة الطبية العليا المكلفة بالتحقيق بالأخطاء الطبية بوزارة الصحة د. عبد الله العاصمي في مداخلته بالجلسة الحوارية، أوضح أن اللجنة حققت خلال 2011-2012 بعدد 178 شكوى من متضررين ثبت أن 56% منها تصنف كأخطاء طبية.
وبالسياق تحدث للجزيرة نت أخصائي القانون الطبي بوزارة الصحة د. حمد الكلباني واصفاً الأخطاء الطبية بالمشكلة العالمية وليست فقط المحلية، مشيراً إلى أن تقريراً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010 يؤكد أن كل عشرة مرضى بالدول المتقدمة يحدث لهم ضرر أثناء تلقيهم الرعاية بالمستشفيات، وقد يكون العدد أكبر بالدول النامية.
وأضاف د. الكلباني أن الدراسات تؤكد أن خمسة ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تقدر الخسائر الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو تريليون دولار أميركي.
ودعا أخصائي القانون الطبي إلى التعامل مع القضية بموضوعية واهتمام يقود إلى توسيع قاعدة الوعي بها والموازنة بين واجبات الأطباء وأصحاب المهن الطبية من جهة وحقوق المرضى والمتضررين من جهة أخرى، على أن يكون هناك توازن لا يقيد أيدي مقدمي الخدمات الصحية مع محاسبة المهملين والمقصرين في عملهم وأنصاف المرضى المتضررين.
ناقش النادي الثقافي العُماني بمسقط، في جلسة حوارية، مساء الاثنين، الأخطاء الطبية كقضية نالت اهتمام الرأي العام في مختلف المجتمعات الإنسانية بالعالم في السنوات الأخيرة رغم تقدم تقنيات الممارسة الطبية والأجهزة المتطورة.
وقد سلط المتحدثون والمتداخلون الضوء على القضية من مختلف جوانبها محاولين الإجابة عن عدد من التساؤلات راودت المشاركين في محاولة للوقوف على الأسباب، وما إن كانت بسبب نقص كفاءة الأطباء الممارسين, أم لعدم مواكبة التكنولوجيا الطبية أم لزيادة وعي الجمهور بحقوقه وواجباته أم لغير ذلك.
وفي مداخلة له، أوضح رئيس الجمعية الطبية العُمانية د. وليد الزدجالي بأن هناك خلطا شائعا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية للأدوية، غير أن الإحساس بالضرر من أي منها يساعد على توسيع دائرة الضوء على الأخطاء الطبية دون تصنيف دقيق.
وقد استبعد الزدجالي عدم الكفاءة كعنصر أساسي في وقوع الأخطاء الطبية، مبيناً أن ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم لا يسمح بها إلا لمن تأهلوا علميا وتم إعدادهم نظريا وعمليا وخضعوا لامتحانات الترخيص بمزاولة المهنة في ظل متابعات إدارية لمدى اتباع المعايير العامة والقواعد المعمول بها في هذا المجال.
واستدرك بأنه على الرغم من ذلك فهناك أسباب عامة تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء الطبية يمكن أن يكون التفاوت في الكفاءة وليس انعدامها سببا بالإضافة إلى عدم تقيد الأطباء بما يعرف بالصلاحيات السريرية، وهي الصلاحيات التشخيصية الممنوحة لكل طبيب وفق تخصصه.
وأشار أيضا إلى أنه في كثير من الأحيان يشكل عامل الوقت حداً فاصلا بين حياة وموت المريض فيستدعي الأمر تجاوزاً لبعض القواعد فتقع الأخطاء الطبية، وذلك مثل حالات النزف الحاد الذي يجبر على استخدام المتاح من الدم قبل فحصه لخطورة الحالة بسب عامل الوقت.
وتحدث د. الزدجالي عن سبب آخر هو اتخاذ قرار مفاجئ لإجراء عملية قيصرية لامرأة أثناء خضوعها لحالة ولادة طبيعية تعرض خلالها الطفل لانقطاع بالأوكسجين مؤكداً أن عدم مرونة العلاقة المهنية بين الطبيب والمريض من أبرز أسباب الأخطاء في حين ينبغي على الطبيب أن يوضح لمريضه كل تفاصيل مرضه وعلاجه.
الالتزام بالشفافية
وفي تصريح للجزيرة نت، أكد الزدجالي أن الالتزام بالشفافية في التعامل مع المريض ومع الأخطاء الطبية هو أقصر الطرق لتفادي الأخطاء وإيجاد الحلول لها.
ودعا إلى عدم تحميل الطبيب أكثر من طاقته في العمل مع ضرورة عدم تجاوز كل طبيب لاختصاصه، مؤكداً أيضا أهمية تطبيق النواحي العلاجية وفق المعايير المهنية المحددة بهذا الجانب.
ووفق رئيس اللجنة الطبية العليا المكلفة بالتحقيق بالأخطاء الطبية بوزارة الصحة د. عبد الله العاصمي في مداخلته بالجلسة الحوارية، أوضح أن اللجنة حققت خلال 2011-2012 بعدد 178 شكوى من متضررين ثبت أن 56% منها تصنف كأخطاء طبية.
وبالسياق تحدث للجزيرة نت أخصائي القانون الطبي بوزارة الصحة د. حمد الكلباني واصفاً الأخطاء الطبية بالمشكلة العالمية وليست فقط المحلية، مشيراً إلى أن تقريراً لمنظمة الصحة العالمية لعام 2010 يؤكد أن كل عشرة مرضى بالدول المتقدمة يحدث لهم ضرر أثناء تلقيهم الرعاية بالمستشفيات، وقد يكون العدد أكبر بالدول النامية.
وأضاف د. الكلباني أن الدراسات تؤكد أن خمسة ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تقدر الخسائر الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو تريليون دولار أميركي.
ودعا أخصائي القانون الطبي إلى التعامل مع القضية بموضوعية واهتمام يقود إلى توسيع قاعدة الوعي بها والموازنة بين واجبات الأطباء وأصحاب المهن الطبية من جهة وحقوق المرضى والمتضررين من جهة أخرى، على أن يكون هناك توازن لا يقيد أيدي مقدمي الخدمات الصحية مع محاسبة المهملين والمقصرين في عملهم وأنصاف المرضى المتضررين.
