ظاهرة التشرد
تعتبر ظاهرة التشرّد من الظواهرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم بنسبٍ متفاوتةٍ، وقد بدأت
تشغل بال الحكومات نظراً إلى زيادة انتشارها وآثارها السلبيّة على المجتمع، حيث تشير دراسات
الأمم المتحدة إلى وجود 100 مليون متشرّد حول العالم أي بنسبة شخص واحد من بين كل 60 شخصاً.
يعتبر الأطفال أكثر الفئات التي تتعرّض للتشرّد نتيجة ظروفٍ مختلفةٍ.
تعريف ظاهرة التشرد
لقد اختلف الأخصائيّون حول تعريفٍ موحدٍ للتشرّد أو المتشرّد، نظراً لاختلاف معايير التقييم حسب
المجتمعات وأهداف الدراسات، ولكن يمكن تعريف التشرّد بشكلٍ عام بأنّه بقاء الإنسان خارجاً في
العراء لفتراتٍ طويلةٍ والمبيت في أماكن مختلفةٍ، نتيجة عدم امتلاكه للمسكن. تشير الدراسات والإحصائيّات
إلى أنّ الذكور هم الأكثر عرضةً للتشرّد، حيث بلغت النسبة 92% بينما لم تتجاوز فئة الإناث 8%.
إنّ المتشرّد يفتقد الشعور بالأمان والحماية، ولا يحمل أي طموحٍ للمستقبل وإنّما يقتصر تفكيره
على تأمين غذائه وتأمين مكانٍ لنومه، ففي الغالب يعيش المتشرّد على بقايا الطعام من المطاعم
أو حاويات القمامة، أو مساعدات الناس الخيريّة.
التشرّد والتسوّل ظاهرتان سلبيّتان في المجتمعات وتتشابهان ببعض المظاهر، إلّا أنهما يختلفان
من ناحية المفهوم، حيث إنّ المتسوّل قد يكون له مأوى يعيش فيه وأسرة ينعم بالتواجد فيها
ولكنّه يحتاج إلى المال فيطلب المساعدة من الناس، بينما المتشرّد فإنّه يفتقد للمأوى وللأسرة
وللرّاحة والهدوء والأمان ولكنّه قد يمتهن التسول لتلبية حاجاته الرئيسيّة.
أسباب التشرّد
افتقار الشخص للوظيفة سواء بسبب عجزٍ لديه أو عدم قدرة الدولة على تأمين الوظائف.
عدم توفر المال أو الفقر نتيجةً لعدم العمل في مجالٍ ما.
الافتقار إلى الرعاية الصحيّة.
الكوارث الطبيعيّة.
انتشار الحروب والصراعات.
المشاكل الأسريّة مثل طلاق الوالدين أو العنف الأسري.
الإصابة بالأمراض العقليّة.
سيطرة الحكومة على الأراضي وطرد الساكنين من بيوتهم من أجل إقامة المباني والشركات
والمصانع دون تأمين هؤلاء الأفراد بالمسكن البديل.
تسرّب الأطفال من المدارس نتيجة النظام السيّء المتبع وافتقادها إلى المتطلبات الأساسيّة للتدريس.
عدم التزام الحكومات بحقوق الإنسان التي تفرض إيجاد المسكن للأفراد مهما كان حجمه كحق أساسي في العيش.
النبذ الاجتماعي سواء كان داخل الأسرة أو داخل المجتمع نفسه فيلجأ الشخص للتشرّد والبقاء وحيداً وبعيداً عن الناس.
سياسات بعض الدول العنصرية، حيث تعمل على التمييز بين الأفراد بسبب اللون، أو اللغة، أو الدين
أو العرق ممّا يجعلهم يهملون هذه الفئات ويقدّمون الخدمات فقط للفئات التي تتناسب مع عنصريّتهم
