أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط وضوابط استحداث الأقسام والكليات في الجامعات.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب العتابي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل “وافق على اعتماد شروط وضوابط من شأنها تحقيق عامل الرصانة العلمية في استحداث الأقسام والكليات في الجامعات”.
وأضاف أن الضوابط شملت في إطار الهيكلية العلمية أن تقوم الجامعة بتقديم هيكلية انموذجية للكلية او القسم المستحدث ضمن متطلبات الدراسات، وان يكون استحداث الكلية/ المعهد في الحد الأدنى بقسمين علميين في الأقل بالكليات/ المعاهد المكونة من أقسام باستثناء الكليات ذات التخصص العلمي الواحد التي طبيعتها لا تضم أقساما.
وتابع المدير العام أن من ضمن المستلزمات البشرية التي نصت عليها ضوابط الاستحداث توفير ملاكات تدريسية على الملاك الدائم وفي التخصص الدقيق للكلية أو للقسم العلمي المزمع استحداثه بما لا يقل عن (4) تدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه أحدهم بلقب أستاذ مساعد في الأقل، وتوفير ملاكات تدريسية على الملاك الدائم وبالتخصص الدقيق للقسم العلمي المزمع استحداثه بما لا يقل عن (4) تدريسيين، منهم اثنان من حملة شهادة الدكتوراه في الأقل بكل قسم علمي في المعاهد التقنية.
وأوضح أن من ضمن الشروط والضوابط التزام الجامعة سنويا بتوفير ملاكات تدريسية بالتخصص الدقيق لكل قسم مستحدث وبواقع تدريسيين اثنين في الأقل احدهما من حملة شهادة الدكتوراه لحين استكمال الملاك التدريسي المقر على وفق الهيكلية العلمية لتغطية المراحل الدراسية قبل تخرج اول دفعة، منوها إلى تخويل الجامعة صلاحية التعاقد مع أعضاء الهيأة التدريسية من غير العراقيين في الاختصاصات الجديدة والنادرة لاستيفاء متطلبات شروط الملاك التدريسي.
وأكد العتابي تعامل الكليات ذات التخصص الواحد معاملة تلك المشتملة على القسمين سيما ما يتعلق بشروط المستلزمات البشرية، لافتا إلى متطلبات المستلزمات المادية ومنها توفير بناية او جزء منها ملائمة للدراسة الجامعية وتقع ضمن أملاك الجامعة وفي حال عدم توفر البناية وتم تخصيصها من وزارة أخرى او المحافظة التي تقع فيها تلك الجامعة تقدم الجامعة كتابا رسميا يؤيد ذلك مع الأوليات كافة ضمن دراسة الاستحداث المقدمة، وتوفير القاعات الدراسية الملائمة وبواقع قاعتين دراستين في الأقل لكل قسم علمي على وفق الهيكلية، فضلا عن توفير المختبرات العلمية والورش والملاعب في الأقسام العلمية كافة يتلاءم مع طبيعة وهيكلية/ القسم العلمي وتوفير مختبر حاسوب ومكتبة.
وبين العتابي أهمية التزام الجامعة بتوفير المستلزمات المادية (غرف، صحيات) للملاكات الإدارية والفنية وتعامل الكليات التي لا تشتمل على أقسام علمية معاملة المشتملة على القسمين، مبينا إعداد المناهج الدراسية الرصينة المعتمدة من لجان العمداء المختصة مع إيضاح الساعات النظرية والعملية والوحدات الدراسية فضلا عن النظام الدراسي في الكلية وأقسامها العلمية.
وأضاف المدير العام أن شروط وضوابط الاستحداث نصت أيضا على ضرورة تقدم دراسات استحداث الكليات والأقسام والفروع العلمية من خلال محاضر مجالس الجامعات/ الهيأة حصرا ويتحمل رئيس الجامعة/ الهيأة المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات التي تضمنتها الدراسة المقدمة، واعتماد أجهزة ووسائل التعليم الحديثة في القاعات الدراسية والمختبرات الالكترونية وكلما كان ذلك ممكنا واعتبار ذلك نقاط ترجيحية تضاف للكلية أو القسم المراد استحداثه.
وشدد على أن يكون تاريخ 31/12 من كل سنة موعدا نهائيا للنظر في طلبات الاستحداث بدءا من تاريخ 2019/12/31، فضلا عن تشكيل اللجان الوزارية الخاصة بالزيارات الميدانية لمواقع الاستحداثات للتأكد من مدى توفر المستلزمات المادية والبشرية للازمة للاستحداث، مبينا أن من ضمن المتطلبات التي تتضمنها دراسات الاستحداث استحصال موافقة لجنة العمداء المختصة على المناهج الدراسية.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب العتابي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل “وافق على اعتماد شروط وضوابط من شأنها تحقيق عامل الرصانة العلمية في استحداث الأقسام والكليات في الجامعات”.
وأضاف أن الضوابط شملت في إطار الهيكلية العلمية أن تقوم الجامعة بتقديم هيكلية انموذجية للكلية او القسم المستحدث ضمن متطلبات الدراسات، وان يكون استحداث الكلية/ المعهد في الحد الأدنى بقسمين علميين في الأقل بالكليات/ المعاهد المكونة من أقسام باستثناء الكليات ذات التخصص العلمي الواحد التي طبيعتها لا تضم أقساما.
وتابع المدير العام أن من ضمن المستلزمات البشرية التي نصت عليها ضوابط الاستحداث توفير ملاكات تدريسية على الملاك الدائم وفي التخصص الدقيق للكلية أو للقسم العلمي المزمع استحداثه بما لا يقل عن (4) تدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه أحدهم بلقب أستاذ مساعد في الأقل، وتوفير ملاكات تدريسية على الملاك الدائم وبالتخصص الدقيق للقسم العلمي المزمع استحداثه بما لا يقل عن (4) تدريسيين، منهم اثنان من حملة شهادة الدكتوراه في الأقل بكل قسم علمي في المعاهد التقنية.
وأوضح أن من ضمن الشروط والضوابط التزام الجامعة سنويا بتوفير ملاكات تدريسية بالتخصص الدقيق لكل قسم مستحدث وبواقع تدريسيين اثنين في الأقل احدهما من حملة شهادة الدكتوراه لحين استكمال الملاك التدريسي المقر على وفق الهيكلية العلمية لتغطية المراحل الدراسية قبل تخرج اول دفعة، منوها إلى تخويل الجامعة صلاحية التعاقد مع أعضاء الهيأة التدريسية من غير العراقيين في الاختصاصات الجديدة والنادرة لاستيفاء متطلبات شروط الملاك التدريسي.
وأكد العتابي تعامل الكليات ذات التخصص الواحد معاملة تلك المشتملة على القسمين سيما ما يتعلق بشروط المستلزمات البشرية، لافتا إلى متطلبات المستلزمات المادية ومنها توفير بناية او جزء منها ملائمة للدراسة الجامعية وتقع ضمن أملاك الجامعة وفي حال عدم توفر البناية وتم تخصيصها من وزارة أخرى او المحافظة التي تقع فيها تلك الجامعة تقدم الجامعة كتابا رسميا يؤيد ذلك مع الأوليات كافة ضمن دراسة الاستحداث المقدمة، وتوفير القاعات الدراسية الملائمة وبواقع قاعتين دراستين في الأقل لكل قسم علمي على وفق الهيكلية، فضلا عن توفير المختبرات العلمية والورش والملاعب في الأقسام العلمية كافة يتلاءم مع طبيعة وهيكلية/ القسم العلمي وتوفير مختبر حاسوب ومكتبة.
وبين العتابي أهمية التزام الجامعة بتوفير المستلزمات المادية (غرف، صحيات) للملاكات الإدارية والفنية وتعامل الكليات التي لا تشتمل على أقسام علمية معاملة المشتملة على القسمين، مبينا إعداد المناهج الدراسية الرصينة المعتمدة من لجان العمداء المختصة مع إيضاح الساعات النظرية والعملية والوحدات الدراسية فضلا عن النظام الدراسي في الكلية وأقسامها العلمية.
وأضاف المدير العام أن شروط وضوابط الاستحداث نصت أيضا على ضرورة تقدم دراسات استحداث الكليات والأقسام والفروع العلمية من خلال محاضر مجالس الجامعات/ الهيأة حصرا ويتحمل رئيس الجامعة/ الهيأة المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات التي تضمنتها الدراسة المقدمة، واعتماد أجهزة ووسائل التعليم الحديثة في القاعات الدراسية والمختبرات الالكترونية وكلما كان ذلك ممكنا واعتبار ذلك نقاط ترجيحية تضاف للكلية أو القسم المراد استحداثه.
وشدد على أن يكون تاريخ 31/12 من كل سنة موعدا نهائيا للنظر في طلبات الاستحداث بدءا من تاريخ 2019/12/31، فضلا عن تشكيل اللجان الوزارية الخاصة بالزيارات الميدانية لمواقع الاستحداثات للتأكد من مدى توفر المستلزمات المادية والبشرية للازمة للاستحداث، مبينا أن من ضمن المتطلبات التي تتضمنها دراسات الاستحداث استحصال موافقة لجنة العمداء المختصة على المناهج الدراسية.
