كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن تحديات تواجهها لاسيما بعد تفشي جائحة كورونا في البلاد، فيما تحدثت عن 16 ملفاً من بينها التعيينات. وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ، ياسين العيثاوي، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن "ملف القبولات المركزية تعنى به دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم ،ومن ثم تقوم بإعداد التوقيتات المناسبة وفق التقويم الجامعي الذي نأمل بأن يكون حضورياً العام المقبل وفق جدول زمني يحدد فيه 15 أسبوعاً للكورس الأول بحسب النظام السنوي والفصلي، و15 أسبوعاً للكورس الثاني". وأضاف العيثاوي، أن "المواد العلمية في كل كلية أو قسم علمي تعنى بوضعه اللجان العلمية والقطاعية في التعليم سواء كانت من الخبراء أو لجنة العمداء". جائحة كورونا وتحديات التعليم الحضوري وبشأن جائحة كورونا وما فرضته من تحديات على واقع التعليم، قال العيساوي: "فتحنا العديد من المنافذ بالتعاون مع وزارة الصحة حول أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا للملاكات التدريسية والطلبة، وفتحنا أكثر من منفذ لأخذ هذه اللقاحات"، معرباً عن أمله في أن "تكون هنالك دراسة منتظمة ،وأن يكون العام المقبل عام دوام بانتظام بعد زوال جائحة كورونا أو أخذ التطعيم بالكامل". وأضاف أن "الحديث حول الدوام في العام المقبل تحدده اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وهو مرتهن بنسبة تفشي الوباء وانحساره". ولفت الى "جملة امور اتخذتها اللجنة العليا منها التطعيم واخذ اللقاحات ومن ثم التعليم المدمج في هذا العام، وحددنا نسبة طلبة الدراسات الاولية في كل مرحلة الذين سيؤدون الامتحانات سواء كانت فصلية او نصف سنوية او نهائية في كل مرحلة من المواد الاساسية وبشكل حضوري وتجرى باقي المواد الكترونياً". واستطرد قائلاً: "اما بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فكان الدوام حضورياً لمدة ثلاثة ايام في وقت كانت الظروف صعبة وتحديات اكبر لكن استطاعت وزارة التعليم العالي ان تتجاوز هذه العقبات وهذه الصعوبات بما تحققه من رصانة علمية"، مؤكداً "حرص الوزارة على تحقيق الرصانة العلمية خصوصاً في الدراسات العليا والاولية". توسع التعليم الأهلي وارتفاع أجوره وفي ما يتعلق بالتعليم الأهلي في البلاد، قال العيثاوي: إن "التوسع في الكليات الاهلية جاء نتيجة التوسع في مخرجات وزارة التربية وعدم القدرة على استيعابها في وزارة التعليم"، موضحاً أن "التعليم الاهلي خاضع لقانون 25 لسنة 2016 وفق معايير البنى التحتية والمعايير العلمية الموجودة”. وأوضح أن "الوزارة لديها صفة الاشراف على الكليات الاهلية بما يحقق الرصانة العلمية ومخرجات ذات قيمة علمية عليا أو مقاربة أو مساوية للتعليم الحكومي"، موكداً "حرص الوزارة على أن تكون مخرجات التعليم الاهلي مخرجات رصينة كما هي اخواتها وزميلاتها في جامعات التعليم الحكومي". وأضاف أن "وزارة التعليم لا سلطة لها على الكليات الاهلية عدا مراعاة الظرف العام، وقدمت توصية لتخفيض الاجور ومراعاة الظرف الراهن، وأوصت الجامعات الاهلية بعدم غلق الباب والنافذات الالكترونية بوجه الطلبة وحرمانهم من تأدية امتحاناتهم". ولفت الى أن "الوزارة زودت الكليات الاهلية بمقترح يقضي بأن يؤدي الطلبة الامتحانات وتحجب النتيجة عن الطلبة الذين لم يسددوا الاجور، فضلاً عن تقديم توصية بأن تكون الاجور على ثلاثة اقساط ،إن لم تكن أربعة". وبين أن "جهاز الإشراف والتقويم في الوزارة الذي يرأسه صلاح الفتلاوي، لديه لجان متابعة تحرص كل الحرص من خلال الجولات والفرق التفتيشية على أن تتابع الكليات والجامعات الاهلية من خلال متابعة البنى التحتية وانسجام الاقسام العلمية وموادها وكيفية تطابق هذه الاقسام العلمية وموادها مع زميلاتها في الكليات الحكومية". الامتحانات النهائية وحول الامتحانات المقبلة وخطة منع الغش، أوضح العيثاوي أن "خطة الوزارة تتمحور حول طبيعة نوع الاسئلة التي ستترك الى الاستاذ ،ولكن بشرط أن تمنح فائدة علمية أكثر من كونها اسئلة". وأضاف أن "الوزارة حرصت السنة الماضية وهذه السنة بأن لا تذهب عن الطلبة بسبب جائحة كورونا ،وبالتالي نحرص على اعطاء المادة العلمية كاملة من خلال المحاضرات والمتابعة، وهناك لجان وزارية ولجان في الجامعات والكليات تعمل على متابعة المحاضرات وتوقيتاتها والجدية في اعطاء المادة". وأكمل حديثه بالقول: "اما مسألة الغش في الامتحانات الالكترونية فهذا خاضع للآليات التي تضعها الكلية في الحد من ظاهرة الغش سواء كان غشاً جماعياً او فردياً بالنسبة للطالب"، موضحاً انه "لكل كلية وكل جامعة هنالك آليات وتدابير للحد من ظاهرة الغش في الامتحان الالكتروني". استحداث جامعات جديدة وفي ما يتعلق باستحداث جامعات قال العيثاوي: إن "الوزارة لديها جامعات مستحدثة جديدة، لكن استحداث أخرى مرتبط بالوضع العام بالنسبة للوزارة ووضع الدولة، كونها تتطلب موارد مالية وبنى تحتية وكذلك موارد بشرية". وأضاف أنه "بالنسبة للموارد البشرية فهي متوفرة ،لكن تبقى الموارد المادية التي ترتبط بموارد البنى التحتية حيث يجب أن تكون هنالك حاجة حقيقية فعلية في المحافظات بعد دراستها واحالتها الى وزارة التخطيط ،ومن ثم اعطاء البت بالرأي النهائي في الاستحداث من عدمه". المناطق المحررة وقبولات النازحين وحول ملف الجامعات في المناطق المحررة وقبولات النازحين، تحديث العيثاوي قائلا: "امس، كنت في جامعة الموصل وهي احدى الجامعات التي تعرضت الى ضرر كبير يصل حجمه الى ما يقارب 80%، لكني كنت سعيداً بالمشهد الذي لاحظته وكأن هناك ورشة عمل كبيرة، حيث هناك 85 موقع عمل بناء واعمار وتصليح وصيانة في الجامعة، وهي من الجامعات المحررة التي اسهم فيها الكثير من المنظمات الدولية وبعض تبرعات اهالي المدينة والحكومة المحلية والوزارة والدولة لكن ضمن الامكانات المحدودة، لاعادة تاهيلها". وأضاف أن "وزارة التعليم تسهم بالاشراف والتقويم على أن تكون هذه البنايات ذات استخدام أمثل لطلبتنا كما بالنسبة لقبولهم فهم حالهم حال زملائهم الاخرين أيضا لديهم ضوابط في القبول المركزي ضمن معدلاتهم، ولا يمكن للوزارة أن تعطي اولوية لطالب دون غيره"، مؤكداً أنه "لا وجود لاستثناءات للنازحين في المناطق المتضررة ماعدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون". خطة القبول في الدراسات العليا وحول هذا الملف، أوضح العيثاوي، أن "الوزارة تعتمد في خطتها على خطط الكلية ومن ثم الجامعة ومن ثم يتم المصادقة عليها"، لافتاً الى أن "الوزارة غير معنية بتوسيع الخطط إلا إذا رأت أن هناك حاجة وبعد أخذ رأي الكلية والقسم العلمي المعني ومن ثم إبداء الرأي والمشورة في هذا الشأن". وتابع: "انا اعتقد أن الخطط متوازنة ومقبولة ومرتبطة بسوق العمل أيضاً، أي متوازنة بمخرجات سوق العمل وفق النوعيات المتواجدة". البعثات الدراسية وبشأن البعثات الدراسية والحديث عن توقف بعضها، لفت العيثاوي إلى أن "البعثات الدراسية مستمرة، لكن هناك المبادرة التعليمية التي اطلقتها الامانة العامة لمجلس الوزراء وتوقفت بسبب الضائقة المالية"، معرباً عن أمله في أن "تكون هنالك وفرة مالية حتى يتم التمكن من الحصول على الابتعاث خصوصا في الاختصاصات النوعية النادرة التي من الممكن أن تنفع البلاد مستقبلا كونه يعاني من نقص فيها". وبشأن دراسة آلاف الطلبة في الخارج للحصول على الشهادات العليا، قال العيثاوي، إنه "القانون 25 لسنة 2016 يسمح بأن تكون هنالك معاهد وكليات للدراسات العليا، لكن حتى الآن هنالك معهد واحد للدراسات وهو معهد العلوم الانسانية". وأضاف أن "هناك بعض الطلبات مقدمة لدائرة التعليم الاهلي بهذا الخصوص ،ونعتقد مستقبلاً أن تكون هناك معاهد للدراسات العليا ،لكن الأمر مرتهن أيضا بخطط القبول حيث لا يمكن أن تترك الأعداد غير منتظمة وبعيداً عن الطاقة الاستيعابية". خريجون من دون تعيينات وتابع وكيل وزير التعليم، أن "ملف تعيين الخريجين المسؤول عنه كمخرجات هي وزارة التخطيط، أي ماهي الاختصاصات التي من الممكن أن تكون في سوق العمل وما الذي يحتاجه سوق العمل وماهي المخرجات التي يمكن أن يستفاد منها سوق العمل الحكومي والقطاع الخاص، ووفق رؤيتها يتم وضع خطة سنوية للقبول". وبين العيثاوي أنه "توجد في الوزارة شعبة اسمها التأهيل والتوظيف، لكن ضعف القطاع الخاص في العراق هو الذي أسهم في زيادة عدد البطالة الموجودة"، لافتا إلى أن "القطاع الخاص شبه معطل ولا ثقة في القطاع الخاص بسبب عدم وجود قانون يضمن حقوق العامل في القطاع الخاص وبالتالي الجميع يفضل القطاع الحكومي لوجود ضمانات في هذا القطاع ". وأكد أن "القطاع الخاص اذا لم يكتب له التفعيل فستبقى المشكلة مستدامة". وأوضح أن "جميع الجامعات الموجودة مشمولة في تعيين الخريجين الأوائل، إلا أننا في هذا العام أحيلت ملفات تعيين للاوائل إلى مجلس الخدمة الاتحادي الذي يعنى في الامر"، مشيراً إلى أن "الخريجين الذي تم تعيينهم منذ 2019 وحتى الآن قليل جداً بسبب الضائقة المالية". توقف منحة الطلبة المالية وبشأن منحة الطلبة التي توقفت منذ سنوات، أوضح العيثاوي أن "موضوع المنح المالية للطلبة مرتبط بالضائقة المالية التي يعاني منها البلد، لان البلد عانى من نزول اسعار النفط وهجمة داعش وتدمير المدن، وهناك الكثير من الامور المرتبطة بهذا الملف". ضوابط وإجراءات منح القروض للطلبة وأوضح وكيل وزير التعليم، أن "قروض الطلبة مرتبطة بالمصارف والمصارف هي المعنية بالضوابط والشروط، يعني من الممكن وجود ورش صغيرة ومشاريع صغيرة للعمل". وأضاف أن "الشروط تضعها وزارة المالية وبنوكها ومصارفها". أراض لشريحة التدريسيين وأعلن العيثاوي عن أن "هناك مشروعاً لتوزيع أراض لشريحة التدريسيين"، مردفاً: "ومن الممكن أن يكون هنالك مجمع لبناء سكن عمودي". وبين أن "شركة كيسو التي كانت متوقفة عن العمل، هناك اجراءات لحلحة الموضوع معها لاكمال المشروع في الارض القريبة من مطار بغداد، وستحل المشكلة قريبا مع الشركة لاستكمال هذا المشروع وتوزيعه لموظفي وزارة التعليم العالي ". معايير اختيار عمداء الكليات وحول معايير اختيار عمداء الكليات، أشار العيثاوي إلى أن "الوزارة تعتمد على جملة معايير لاختيار العمداء، منها الاقدمية والنتاجات العلمية والرؤية في تطوير الكلية والخبرات المتراكمة ومعايير أخرى". وأضاف أن "هناك لجنة تشكل في رئاسة الجامعة ومن ثم ترفع هذه اللجنة الاسماء التي اجتازت او كانت قريبة من المعيارية المتحققة أو المراد لها، ومن ثم ترفع هذه اللجنة الاسماء للوزارة، وتقابلها لجنة اخرى في الوزارة، ومن ثم يتم التعيين ليس وفق الاصلح وانما للأقدر على الإدارة". الزي الجامعي الموحد وبخصوص الزي الموحد في الكليات والجامعات والمعاهد، أكد العيثاوي، "عدم وجود نية بالعودة إلى الزي الموحد في الجامعات في الوقت الحاضر ، على الرغم من ان هنالك وجوداً لزي موحد والألوان محددة كالبني والرصاصي والابيض والاسود هذه الالوان موجودة لكن تطبيقها فيه شيء من التهاون من قبل الكليات". حفلات التخرج وسلوكيات الذوق العام وقال وكيل وزير التعليم، بشأن حفلات التخرج: "الوزارة مسؤولة عن الحفلات التي تقام داخل منشآت الوزارة ككليات وجامعات، اما خارج الوزارة فتعتبر حفلة ليست بمسمى حفلات تخرج في الجامعات ،وإنما احتفالية بين الطلبة"، مؤكداً ان "الوزارة في هذه الحالة لا تستطيع ان تحاسبهم خارج الحرم الجامعي، فهم احرار إلا اذا ما خرقوا الذوق العام وهنا تحاسب عليه الحكومة". وأكمل: "لكن لاحظت وشخصت أن هناك ظواهرغريبة ظهرت على ما يسمى حفلات التخرج خارج الحرم الجامعي وسلوكيات لا تتناسب مع طلبة جامعيين يحتفلون او يحتفون بتخرجهم من البكالوريوس". آلية عمل مشتركة بشأن امتحانات التربية وأكد العيثاوي "وجود آلية عمل مشتركة مع وزارة التربية"، مردفا: "ما زلنا ننسق مع وزارة التربية في ما يخص تهيئة القاعات واستخدامها في امتحانات الصفوف المنتهية في السادس الاعدادي". وأضاف: "إلا أن هذه السنة لم يؤخذ رأي الوزارة في تحديد الموعد، وبالتالي أصبح هناك اشتراك في الموعد وتضارب في موعد الامتحانات بالنسبة للتقويم الجامعي في وزارة التعليم العالي، وتم تحديد الموعد من قبل وزارة التربية دون أخذ مشورة وزارة التعليم العالي". ولفت إلى أن "وزارة التعليم أشعرت وزارة التربية بأن هذا الموضوع خطأ ،وكان ينبغي أن يتم الأخذ برأي التعليم العالي للوصول الى حل".
