قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه ، مؤكدة انها أنذرت الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها إجراءات سير الامتحانات العامة .
واكدت دائرة التعليم الجامعي الاهلي إن وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي تضمنت توجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة، استنادا الى الفقرة اولا من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة .
و تقرر إنهاء تكليف الدكتور عبد جواد كاظم العامري من منصب عميد الكلية لتقصيره باداء واجباته وتكليف الجهة المؤسسة لترشيح ثلاث اساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية ، كما اوصت اللجنة التحقيقية بإنهاء تكليف الدكتور عبد الرضا جواد جاسم من منصبه كمعاون عميد الكلية لعدم ممارسة دوره في مراقبة سير الامتحانات العامة ،اضافة الى إنهاء تكليف الدكتور عادل حسين سبع من منصبه كرئيس قسم القانون في الكلية لعدم انطباق احكام البند (أ) من الفقرة ثانيا من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ كون لقبه العلمي مدرس ،فضلا عن عدم أخده الاحتياطات اللازمة لسير الامتحانات التنافسية بالشكل المطلوب .
وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الاهلي ان اللجنة التحقيقية قررت احالة التوجيه. الخاص بحرمان الدكتور محمد كاظم عباس التدريسي في قسم القانون بالكلية من التدريس في الكلية لمدة خمس سنوات الى مجلس التعليم العالي الاهلي بعد مصادقة معالي وزير التعليم العالي استنادا الى نص المادة ٣٩ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لارتكابه أعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية و اعادة الامتحان الخاص بمادة القانون الدولي الخاص لطلبة قسم القانون وحسبما جاء بالمقترح المقدم من قبل اللجنة المركزية الخاص بتصحيح الدفاتر الامتحانية .
كما ان اللجنة التحقيقية ألزمت الكلية بمراعاة العمل بالضوابط والاعمامات الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي المتعلقة باللجان الامتحانية واجراءات سيرها.
واكدت دائرة التعليم الجامعي الاهلي إن وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي تضمنت توجيه إنذار الى كلية النسور الجامعة، استنادا الى الفقرة اولا من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة .
و تقرر إنهاء تكليف الدكتور عبد جواد كاظم العامري من منصب عميد الكلية لتقصيره باداء واجباته وتكليف الجهة المؤسسة لترشيح ثلاث اساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية ، كما اوصت اللجنة التحقيقية بإنهاء تكليف الدكتور عبد الرضا جواد جاسم من منصبه كمعاون عميد الكلية لعدم ممارسة دوره في مراقبة سير الامتحانات العامة ،اضافة الى إنهاء تكليف الدكتور عادل حسين سبع من منصبه كرئيس قسم القانون في الكلية لعدم انطباق احكام البند (أ) من الفقرة ثانيا من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ كون لقبه العلمي مدرس ،فضلا عن عدم أخده الاحتياطات اللازمة لسير الامتحانات التنافسية بالشكل المطلوب .
وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الاهلي ان اللجنة التحقيقية قررت احالة التوجيه. الخاص بحرمان الدكتور محمد كاظم عباس التدريسي في قسم القانون بالكلية من التدريس في الكلية لمدة خمس سنوات الى مجلس التعليم العالي الاهلي بعد مصادقة معالي وزير التعليم العالي استنادا الى نص المادة ٣٩ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لارتكابه أعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية و اعادة الامتحان الخاص بمادة القانون الدولي الخاص لطلبة قسم القانون وحسبما جاء بالمقترح المقدم من قبل اللجنة المركزية الخاص بتصحيح الدفاتر الامتحانية .
كما ان اللجنة التحقيقية ألزمت الكلية بمراعاة العمل بالضوابط والاعمامات الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي المتعلقة باللجان الامتحانية واجراءات سيرها.
