نظمت كلية التربية في الجامعة المستنصرية، ندوة علمية عن الجرائم الالكترونية والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من المختصين والتدريسيين والطلبة.
وتهدف الندوة التي أقيمت بالتعاون مع دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، إلى نشر الوعي بين تدريسيي الجامعة وطلبتها عن طبيعة الجرائم الالكترونية وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تعريف الطلبة بطرق التحصين وأهمية عدم التواصل مع الأشخاص غير المعرفين بالنسبة لهم.
وتطرقت الندوة إلى أنواع الجرائم الالكترونية التي تشمل التهديد عبر الانترنت، وسرقة البريد الالكتروني واختراق مواقع الأفراد والمؤسسات، والاحتيال المالي والإساءة إلى الشخصيات والأطفال، والتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الندوة جرائم الحاسوب والقرصنة الالكترونية وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، وشرح مفصل عن واقع هذه الجرائم والتقنيات المستخدمة فيها وطرق الوقاية منها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الجرائم والحد منها.
وأوصت الندوة بخلق إطار من الوعي لدى الطلبة عن الجرائم الالكترونية لضمان عدم التعرض لها، وأهمية تعديل التشريعات النافذة وإصدار تشريعات جديدة لحماية المواطنين وتقنين الأوضاع لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وضرورة اتخاذ الاحتياطات من قبل الجميع لحماية أنفسهم وأبنائهم أثناء استخدام هذه التقنيات.
وتهدف الندوة التي أقيمت بالتعاون مع دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، إلى نشر الوعي بين تدريسيي الجامعة وطلبتها عن طبيعة الجرائم الالكترونية وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تعريف الطلبة بطرق التحصين وأهمية عدم التواصل مع الأشخاص غير المعرفين بالنسبة لهم.
وتطرقت الندوة إلى أنواع الجرائم الالكترونية التي تشمل التهديد عبر الانترنت، وسرقة البريد الالكتروني واختراق مواقع الأفراد والمؤسسات، والاحتيال المالي والإساءة إلى الشخصيات والأطفال، والتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الندوة جرائم الحاسوب والقرصنة الالكترونية وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، وشرح مفصل عن واقع هذه الجرائم والتقنيات المستخدمة فيها وطرق الوقاية منها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الجرائم والحد منها.
وأوصت الندوة بخلق إطار من الوعي لدى الطلبة عن الجرائم الالكترونية لضمان عدم التعرض لها، وأهمية تعديل التشريعات النافذة وإصدار تشريعات جديدة لحماية المواطنين وتقنين الأوضاع لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وضرورة اتخاذ الاحتياطات من قبل الجميع لحماية أنفسهم وأبنائهم أثناء استخدام هذه التقنيات.
