نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ندوة علمية، عن تحديات سياسة التشغيل الوطنية في العراق، بمشاركة عدد من التدريسيين والمختصين من مختلف الجامعات والمؤسسات العراقية.
وتناولت الندوة شرح أبعاد سياسة التشغيل الوطنية في العراق، والمشكلات التي تعاني منها بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومحدودية دور مؤسسات القطاع الخاص، واعتماد الاقتصاد العراقي على القطاع النفطي، وعدم تنويع مصادر الدخل القومي، فضلاً عن أسباب إرتفاع معدلات البطالة وغياب البيانات الدقيقة عن القوة العاملة.
وأوصت الندوة بضرورة تبني خطة التنمية الاقتصادية في العراق (2016-2022)، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وإعادة تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة، ودعم القطاعات المنتجة غير النفطية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التقليل من نسب البطالة، وأهمية وضع خطة للسيطرة على زيادة أعداد العمالة الأجنبية في القطاعات المختلفة.
واوضحت عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتورة بثينة راشد الكعبي أن الندوة التي أقيمت بالتعاون مع قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة، تهدف إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها سياسة التشغيل الوطنية في العراق، وبحث السبل الكفيلة لمواجهتها من أجل خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من خريجي الكليات والمعاهد العراقية.
وتناولت الندوة شرح أبعاد سياسة التشغيل الوطنية في العراق، والمشكلات التي تعاني منها بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومحدودية دور مؤسسات القطاع الخاص، واعتماد الاقتصاد العراقي على القطاع النفطي، وعدم تنويع مصادر الدخل القومي، فضلاً عن أسباب إرتفاع معدلات البطالة وغياب البيانات الدقيقة عن القوة العاملة.
وأوصت الندوة بضرورة تبني خطة التنمية الاقتصادية في العراق (2016-2022)، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وإعادة تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة، ودعم القطاعات المنتجة غير النفطية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التقليل من نسب البطالة، وأهمية وضع خطة للسيطرة على زيادة أعداد العمالة الأجنبية في القطاعات المختلفة.
واوضحت عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتورة بثينة راشد الكعبي أن الندوة التي أقيمت بالتعاون مع قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة، تهدف إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها سياسة التشغيل الوطنية في العراق، وبحث السبل الكفيلة لمواجهتها من أجل خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من خريجي الكليات والمعاهد العراقية.
