الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لعام 2014
أعدت كلية القانون دراسة الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لعام 2014، للاُستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن ظاهرة الإرهاب تعد من الظواهر التي تحولت إلى حقائق موجعة وحقائق مواجهة مستمرة تهدد الأمن والحياة بكل معانيها، مما دعا كافة الفاعلين الدوليين من المنظمات والدول إلى تكثيف الجهود لضرب الإرهاب كما هو يضرب ولكن بوسائل شرعية لذا تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.
كما تحولت العديد من هذه الجهود إلى قرارات دولية على مستوى منظمة الأمم المتحدة كجمعية عامة ومجلس أمن بل ومنتدى عالمي لمكافحة الإرهاب ومركز دولي لمكافحة الإرهاب.
إلا أن حقيقة التفاعل الأكبر كانت من خلال إطلاق مجلس الأمن للعديد من القرارات الخاصة، كان آخرها قراره المرقم (2178) لعام 2014 الخاص بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى العراق وسوريا .
قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث خصص الأول منها لبيان الآثار القانونية الأولية للقرار، واهتم الثاني بالحديث عن الالتزامات القانونية والمساءلة عنها وفقاً للقرار، وتطرق الثالث لتدابير تنفيذ القرار.
وأوصت الدراسة برصد تحركات رعايا الدول، ممن لديها عنهم سجلات جنائية وتوجهات تطرف ديني، وإنذارهم قبل السفر بعدم التورط في الأعمال الإرهابية، واستعراض قواعد البيانات الخاصة بالدول الأخرى التي تتضمن أسماء بعض الأشخاص المتورطين بالأعمال الإرهابية، وأن يكون التركيز أكثر من مجلس الأمن وفق قرارات يصدرها بهذا الشأن لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على دول الجوار، والتأكيد على الدول العربية وغيرها وتحديداً الدول المجاورة لسوريا والعراق على الكشف عن المعلومات الأستخبارية والجنائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ورصد تحركات الإرهابيين وتشكيل خلايا عمل إستخبارية جنائية متخصصة بهذا الشأن، واتخاذ خطوات وقائية علاجية تمنع الدول من خلالها انضمام رعاياها للقتال مع الجماعات المتطرفة ولا تسمح للعائدين من مناطق القتال بعد التورط في تلك الأعمال بالإفلات من المساءلة قضائياً.
ودعت الدراسة إلى تعديل نص م (5) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، و تعاون المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع تلك المؤسسات وعلى كل المستويات لتحقيق الهدف المنشود.
أعدت كلية القانون دراسة الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لعام 2014، للاُستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن ظاهرة الإرهاب تعد من الظواهر التي تحولت إلى حقائق موجعة وحقائق مواجهة مستمرة تهدد الأمن والحياة بكل معانيها، مما دعا كافة الفاعلين الدوليين من المنظمات والدول إلى تكثيف الجهود لضرب الإرهاب كما هو يضرب ولكن بوسائل شرعية لذا تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.
كما تحولت العديد من هذه الجهود إلى قرارات دولية على مستوى منظمة الأمم المتحدة كجمعية عامة ومجلس أمن بل ومنتدى عالمي لمكافحة الإرهاب ومركز دولي لمكافحة الإرهاب.
إلا أن حقيقة التفاعل الأكبر كانت من خلال إطلاق مجلس الأمن للعديد من القرارات الخاصة، كان آخرها قراره المرقم (2178) لعام 2014 الخاص بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى العراق وسوريا .
قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث خصص الأول منها لبيان الآثار القانونية الأولية للقرار، واهتم الثاني بالحديث عن الالتزامات القانونية والمساءلة عنها وفقاً للقرار، وتطرق الثالث لتدابير تنفيذ القرار.
وأوصت الدراسة برصد تحركات رعايا الدول، ممن لديها عنهم سجلات جنائية وتوجهات تطرف ديني، وإنذارهم قبل السفر بعدم التورط في الأعمال الإرهابية، واستعراض قواعد البيانات الخاصة بالدول الأخرى التي تتضمن أسماء بعض الأشخاص المتورطين بالأعمال الإرهابية، وأن يكون التركيز أكثر من مجلس الأمن وفق قرارات يصدرها بهذا الشأن لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على دول الجوار، والتأكيد على الدول العربية وغيرها وتحديداً الدول المجاورة لسوريا والعراق على الكشف عن المعلومات الأستخبارية والجنائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ورصد تحركات الإرهابيين وتشكيل خلايا عمل إستخبارية جنائية متخصصة بهذا الشأن، واتخاذ خطوات وقائية علاجية تمنع الدول من خلالها انضمام رعاياها للقتال مع الجماعات المتطرفة ولا تسمح للعائدين من مناطق القتال بعد التورط في تلك الأعمال بالإفلات من المساءلة قضائياً.
ودعت الدراسة إلى تعديل نص م (5) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، و تعاون المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية بفتح قنوات اتصال مباشرة مع تلك المؤسسات وعلى كل المستويات لتحقيق الهدف المنشود.
