اكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية جزائر السهلاني، ان تطبيق المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية سيهدم العلمية الانتخابية باللجنة الأولمبية العراقية.
وقال السهلاني في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "علينا الاقرار بحاجة الرياضة الى تحديث قوانينها وكذلك الاقرار بالجهد الذي بذلته لجنة الشباب والرياضة بهذا الخصوص وللتنويه بأنني لست جزءا من أي هيئة تنفيذية لأي اتحاد وبالتالي لست صاحب مصلحة أو ضرر شخصي مباشر من المادة 33 من القانون الجديد للاتحادات والتي نصت على (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية اي هيئة ادارية رياضية اخرى )".
واضاف أن "اقحام المادة 33 في الساعات الاخيرة للتصويت يجعلها مثار تحليل واستنتاج ، فعلى مستوى التحليل ، فهي مطب للمؤسسة التشريعية اوقعها به متبني هذه المادة ، لان تطبيقها سيهدم العملية الانتخابية القادمة للمكتب التنفيذي بالكامل لأسباب عدة ، منها ان المادة تؤكد صراحة على ان اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحادات الرياضية أما لا يجوز لهم الترشيح للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ، أو عليهم الاستقالة من هيئاتهم التنفيذية في حال فوزهم بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ، وبكلا الحالتين فان المادة تتعارض مع الفقرة (١/ب) من المادة (١٩) والفقرة (٥) من المادة (٢٠) والمادة (٣١) والمادة (٣٢) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية وكذلك المادة (٢٨) من الميثاق الاولمبي وان تطبيقها يستدعي تغيير جميع هذه النصوص واخرى غيرها ، وذلك من ضرب الاستحالة".
وتابع "اما على مستوى الاستنتاج فإن ابعادها واضحة وهي لتضييق الطريق على بعض من الذين يتنافسون على كرسي رئاسة اتحاد القدم ومنهم شرار حيدر ، المنافس المعلن لوزير الشباب والرياضة ، والذي يبدو ان لعنة وجوده بطريق السيد الوزير تستوجب اصابة جميع اعضاء الهيئات التنفيذية للاتحادات بها ، أما بابعادهم عن الهيئات الادارية لانديتهم او بابعادهم عن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية".
وقال السهلاني في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "علينا الاقرار بحاجة الرياضة الى تحديث قوانينها وكذلك الاقرار بالجهد الذي بذلته لجنة الشباب والرياضة بهذا الخصوص وللتنويه بأنني لست جزءا من أي هيئة تنفيذية لأي اتحاد وبالتالي لست صاحب مصلحة أو ضرر شخصي مباشر من المادة 33 من القانون الجديد للاتحادات والتي نصت على (لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية اي هيئة ادارية رياضية اخرى )".
واضاف أن "اقحام المادة 33 في الساعات الاخيرة للتصويت يجعلها مثار تحليل واستنتاج ، فعلى مستوى التحليل ، فهي مطب للمؤسسة التشريعية اوقعها به متبني هذه المادة ، لان تطبيقها سيهدم العملية الانتخابية القادمة للمكتب التنفيذي بالكامل لأسباب عدة ، منها ان المادة تؤكد صراحة على ان اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحادات الرياضية أما لا يجوز لهم الترشيح للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ، أو عليهم الاستقالة من هيئاتهم التنفيذية في حال فوزهم بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ، وبكلا الحالتين فان المادة تتعارض مع الفقرة (١/ب) من المادة (١٩) والفقرة (٥) من المادة (٢٠) والمادة (٣١) والمادة (٣٢) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية وكذلك المادة (٢٨) من الميثاق الاولمبي وان تطبيقها يستدعي تغيير جميع هذه النصوص واخرى غيرها ، وذلك من ضرب الاستحالة".
وتابع "اما على مستوى الاستنتاج فإن ابعادها واضحة وهي لتضييق الطريق على بعض من الذين يتنافسون على كرسي رئاسة اتحاد القدم ومنهم شرار حيدر ، المنافس المعلن لوزير الشباب والرياضة ، والذي يبدو ان لعنة وجوده بطريق السيد الوزير تستوجب اصابة جميع اعضاء الهيئات التنفيذية للاتحادات بها ، أما بابعادهم عن الهيئات الادارية لانديتهم او بابعادهم عن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية".
