ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل الجلسة الرابعة لمجلس التعليم العالي الاهلي للعام 2019.
الجلسة التي عُقدت الخميس 2019/6/27 في المبنى التربوي للوزارة حضرها أعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي، بالاضافة الى الاستاذ الدكتور غسان عبد الحميد المدير العام لدائرة البحث والتطوير، والاستاذ الدكتور نبيل هاشم الاعرجي رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في الوزارة، وكذلك الدكتور إيهاب ناجي عباس مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي.
وفي بداية الاجتماع أكد السيد الوزير على حتمية إلتزام جميع الجامعات والكليات الاهلية بالمقررات الصادرة عن الوزارة في ما يتعلق بجودة الاداء في تلك المؤسسات التعليمية.
وبعد إستماع المجتمعين لتوجيهات السيد الوزير، وتوجيهات السيد مدير دائرة التعليم الجامعي الاهلي، تمت مناقشة عددٍ من فقرات جدول أعمال الاجتماع والتي بينها:
ـ الإلتزام بأعمام دائرة التعليم الجامعي الاهلي بخصوص منع دخول المستثمرين او اصحاب عقود الايجار للأراضي والابنية الخاصة بالجامعات والكليات الاهلية الى الحرم الجامعي.
ـ ضرورة غلق وعدم فتح اي مكتب لهم داخل تلك الجامعات او الكليات.
ـ أهمية حسم موضوعة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من غير المرتبطين بالجامعة.
ـ حتمية الإلتزام بالاعمامات والتوجيهات الصادرة من الوزارة بشأن سير العملية الامتحانية.
ـ موضوعة الاجور الدراسية للطلبة في حالات مختلفة، فضلا عن التطرق لبعض حالات التكليف لشغل المناصب الادارية للجامعات والكليات الاهلية، وكذلك قضية الترقيات العلمية لبعض التدريسيين بتلك الجامعات والكليات.
كما قرر المجتمعون إصدار بيان إستنكار عن المجلس للخروقات التربوية والعلمية والاخلاقية التي صدرت عن عددٍ من الجامعات والكليات الاهلية في مواضيع متفرقة، بينها حالات الغش الجماعي، والدور غير الأخلاقي لبعض التدريسيين بما يسيء للعملية التعليمية. وأكد المجتمعون ان يتضمن البيان كذلك إشادةً بجهود بعض الجامعات والكليات الاهلية فيما يتعلق بحسن سير العملية الامتحانية الوزارية في جامعاتهم وكلياتهم.
الجلسة التي عُقدت الخميس 2019/6/27 في المبنى التربوي للوزارة حضرها أعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي، بالاضافة الى الاستاذ الدكتور غسان عبد الحميد المدير العام لدائرة البحث والتطوير، والاستاذ الدكتور نبيل هاشم الاعرجي رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في الوزارة، وكذلك الدكتور إيهاب ناجي عباس مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي.
وفي بداية الاجتماع أكد السيد الوزير على حتمية إلتزام جميع الجامعات والكليات الاهلية بالمقررات الصادرة عن الوزارة في ما يتعلق بجودة الاداء في تلك المؤسسات التعليمية.
وبعد إستماع المجتمعين لتوجيهات السيد الوزير، وتوجيهات السيد مدير دائرة التعليم الجامعي الاهلي، تمت مناقشة عددٍ من فقرات جدول أعمال الاجتماع والتي بينها:
ـ الإلتزام بأعمام دائرة التعليم الجامعي الاهلي بخصوص منع دخول المستثمرين او اصحاب عقود الايجار للأراضي والابنية الخاصة بالجامعات والكليات الاهلية الى الحرم الجامعي.
ـ ضرورة غلق وعدم فتح اي مكتب لهم داخل تلك الجامعات او الكليات.
ـ أهمية حسم موضوعة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من غير المرتبطين بالجامعة.
ـ حتمية الإلتزام بالاعمامات والتوجيهات الصادرة من الوزارة بشأن سير العملية الامتحانية.
ـ موضوعة الاجور الدراسية للطلبة في حالات مختلفة، فضلا عن التطرق لبعض حالات التكليف لشغل المناصب الادارية للجامعات والكليات الاهلية، وكذلك قضية الترقيات العلمية لبعض التدريسيين بتلك الجامعات والكليات.
كما قرر المجتمعون إصدار بيان إستنكار عن المجلس للخروقات التربوية والعلمية والاخلاقية التي صدرت عن عددٍ من الجامعات والكليات الاهلية في مواضيع متفرقة، بينها حالات الغش الجماعي، والدور غير الأخلاقي لبعض التدريسيين بما يسيء للعملية التعليمية. وأكد المجتمعون ان يتضمن البيان كذلك إشادةً بجهود بعض الجامعات والكليات الاهلية فيما يتعلق بحسن سير العملية الامتحانية الوزارية في جامعاتهم وكلياتهم.
