أعلن النائب جبار العبادي، اليوم الاثنين عن السبب الحقيقي لتأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.
وقال العبادي في تصريحات له إن: "الحكومة لا تملك أموالاً لصرفها دون تسليمها الموارد النفطية للإقليم".
مضيفًا أن، "رئيس الوزراء لا يملك أموالاً لكي يمنحها بضغطة زر، بل هناك آليات وأصول لذلك لكي نقول إن الرواتب لم ترسل إلى موظفي إقليم كردستان، ومن ثم لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية سياسية فقط بل هناك جوانب فنية وإدارية لا يمكن القفز فوقها، إذ إن ميزانية الدولة بالكاد تكفي لموظفي المحافظات الأخرى، وطبقاً لمبيعات النفط وسواها من المصادر".
ولقد استبعد العبادي تحقيق ذلك رغم الحديث عن إمكانية إجراء الحوار بين الطرفين في وقت قريب، موضحًا أن، "إجراء الحوار لا يزال مرتبطاً بالنسبة لرئيس الوزراء بإلغاء الاستفتاء بشكل واضح، أما الرواتب فمرتبط بتسليم الإقليم موارده النفطية ومعرفة حقيقة أعداد الموظفين في الإقليم طبقاً للسكان".
وأشار النائب البرلماني إلى أن، "الحكومة لا تملك نحو 5 تريليونات دينار عراقي لتسليمها إلى الإقليم، في وقت لم يسلم الإقليم موارد برميل واحد من مبيعات النفط فضلاً عن التفاوت في أعداد الموظفين".
وأضاف العبادي أن "هناك إصرارًا من رئيس الوزراء على عدم الاستجابة لدعوات الحوار الداخلية والخارجية مع حكومة إقليم كردستان حتى الآن، رغم إعلانها الالتزام بالدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء الاستفتاء".
وأكمل النائب البرلماني: "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ألغى الكرد الاستفتاء؟! والجواب واضح، وهو أنهم لم يأخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً من إلغاء الاستفتاء، حيث لا يكفي القول احترام الدستور أو المحكمة الاتحادية، لأن قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم له سواء احترمه أم لم يحترمه، وبالتالي لا يجوز التلاعب بالكلمات أو استغلال المواقف السياسية دون النظر إلى المسائل الجوهرية".
وقال العبادي في تصريحات له إن: "الحكومة لا تملك أموالاً لصرفها دون تسليمها الموارد النفطية للإقليم".
مضيفًا أن، "رئيس الوزراء لا يملك أموالاً لكي يمنحها بضغطة زر، بل هناك آليات وأصول لذلك لكي نقول إن الرواتب لم ترسل إلى موظفي إقليم كردستان، ومن ثم لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية سياسية فقط بل هناك جوانب فنية وإدارية لا يمكن القفز فوقها، إذ إن ميزانية الدولة بالكاد تكفي لموظفي المحافظات الأخرى، وطبقاً لمبيعات النفط وسواها من المصادر".
ولقد استبعد العبادي تحقيق ذلك رغم الحديث عن إمكانية إجراء الحوار بين الطرفين في وقت قريب، موضحًا أن، "إجراء الحوار لا يزال مرتبطاً بالنسبة لرئيس الوزراء بإلغاء الاستفتاء بشكل واضح، أما الرواتب فمرتبط بتسليم الإقليم موارده النفطية ومعرفة حقيقة أعداد الموظفين في الإقليم طبقاً للسكان".
وأشار النائب البرلماني إلى أن، "الحكومة لا تملك نحو 5 تريليونات دينار عراقي لتسليمها إلى الإقليم، في وقت لم يسلم الإقليم موارد برميل واحد من مبيعات النفط فضلاً عن التفاوت في أعداد الموظفين".
وأضاف العبادي أن "هناك إصرارًا من رئيس الوزراء على عدم الاستجابة لدعوات الحوار الداخلية والخارجية مع حكومة إقليم كردستان حتى الآن، رغم إعلانها الالتزام بالدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء الاستفتاء".
وأكمل النائب البرلماني: "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ألغى الكرد الاستفتاء؟! والجواب واضح، وهو أنهم لم يأخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً من إلغاء الاستفتاء، حيث لا يكفي القول احترام الدستور أو المحكمة الاتحادية، لأن قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم له سواء احترمه أم لم يحترمه، وبالتالي لا يجوز التلاعب بالكلمات أو استغلال المواقف السياسية دون النظر إلى المسائل الجوهرية".
