اطرد في كتب النحويين نسبة مخالفة أبي عليّ محمد بن المستنير قُطْرُبٍ قولَ النحويين الذين يرون أن حركات الإعراب إنما دخلت لتدل على المعاني النحوية الوظيفية للألفاظ في الجملة. وقول قطرب هذا لم يصل إلينا في كتاب منسوب إليه، ويبدو أن معتمد كتب النحويين على ما ذكره الزجاجي في (الإيضاح في علل النحو)، قال في (باب القول في الإعراب، لِـمَ دخل في الكلام) "إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة، ومضافًا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني ... جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا قطربًا فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال، وقال لم يُعرَبِ الكلام للدلالة على المعاني، والفرق بين بعضها وبعض"(1). وذكر الزجاجي نقض قطرب قول النحويين بقوله "لأنا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني، وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني، فمما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك: إنّ زيدًا أخوك، ولعلّ زيدًا أخوك، وكأنّ زيدًا أخوك. اتفق إعرابه واختلف معناه. ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: ما زيدٌ قائمًا، وما زيدٌ قائمٌ، اختلف إعرابه واتفق معناه"(2).
والملاحظ هنا أنّ قطربًا ربط بين الحركات الإعرابية والدلالة العامة للجملة أي المعنى الدلالي الذي يختلف عن المعنى النحوي الوظيفي، وهذا ما لاحظه محمد حماسة عبداللطيف قال "وهنا نجد أنّ قطربًا يقصد بالمعاني مرّة أخرى المعاني غير النحوية ولعله قد فهم قول النحاة بأن الإعراب ينبئ عن المعاني على أنها المعاني بمدلولها غير النحوي"(3).
إذن مخالفة قطرب النحويين في هذه الدلالة التي لم يقصد إليها النحويون، وهو لا يخالفهم في ارتباط الحركات بالوظائف النحوية فهي علامات إعراب؛ بل هو يعدّ ما ناب عنها من حروف علامات إعراب، وكثرت نسبة هذا القول إليه، قال الأنباري "ذهب الكوفيُّون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب، وإليه ذهب أبو عليّ قُطْرُبُ بن المستنير"(4). وراجع محمد حماسة عبداللطيف كتاب المحتسب عله يجد في أعاريب القراءات الشاذة تفسيرًا يوافق مذهب قطرب؛ ولكنه وجده متهمًا بالإغراق في التعليلات النحوية، وفي قراءة {زُيِّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلُ أَوْلادِهِم شُرَكاؤُهُم} ذكر ابن جني أحد تعليلي رفع شركاؤهم إلى قطرب، قال محمد حماسة "وهنا نجد محمد بن المستنير يعلل الرفع في شركاؤهم تعليلًا يقوم على ربط المعمول بالعامل مؤثرًا جانب صحة المعنى النحوي واستقامته على حساب دلالة الآية"(5).
وأما تفسير انتهاء الألفاظ بحركات الإعراب تفسيرًا صوتيًّا فهو منسجم مع قول الخليل الذي يفسر به مبنى اللغة على السكون والحركة؛ إذ لولا هذا التتابع ما تألفت كلمات اللغة وجملها، فهذا هو الغرض الأول الذي لا يدفع أن يكون لها بعد غرض آخر وهو الدلالة على المعاني النحوية. "قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضًا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك مُعاقبًا للإسكان، ليعتدل الكلام"(6).
ومهما يكن من أمر فإن ما نسب إلى قطرب بالكيفية التي صيغ بها ليثير الشك كما قال محمد حماسة عبداللطيف "غير أن هذا كله حقيق بأن يثير قلق الباحث، ويدفعه لإعادة النظر في رأي قطرب المنسوب إليه"(7). وكان قد قال "وهذا الرأي قد لا يعدو أن يكون ملاحظة عابرة، لم يكتمل لها البناء العلمي ولا التفسير الصحيح"(8).
وإني أستبعد نسبة هذا الرأي على هذا النحو إلى قطرب وهو أحد أبرز طلاب سيبويه، ولا أراه يختلف عنهم في ربط حركات الإعراب بالوظائف الإعرابية للألفاظ
والملاحظ هنا أنّ قطربًا ربط بين الحركات الإعرابية والدلالة العامة للجملة أي المعنى الدلالي الذي يختلف عن المعنى النحوي الوظيفي، وهذا ما لاحظه محمد حماسة عبداللطيف قال "وهنا نجد أنّ قطربًا يقصد بالمعاني مرّة أخرى المعاني غير النحوية ولعله قد فهم قول النحاة بأن الإعراب ينبئ عن المعاني على أنها المعاني بمدلولها غير النحوي"(3).
إذن مخالفة قطرب النحويين في هذه الدلالة التي لم يقصد إليها النحويون، وهو لا يخالفهم في ارتباط الحركات بالوظائف النحوية فهي علامات إعراب؛ بل هو يعدّ ما ناب عنها من حروف علامات إعراب، وكثرت نسبة هذا القول إليه، قال الأنباري "ذهب الكوفيُّون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب، وإليه ذهب أبو عليّ قُطْرُبُ بن المستنير"(4). وراجع محمد حماسة عبداللطيف كتاب المحتسب عله يجد في أعاريب القراءات الشاذة تفسيرًا يوافق مذهب قطرب؛ ولكنه وجده متهمًا بالإغراق في التعليلات النحوية، وفي قراءة {زُيِّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ قَتْلُ أَوْلادِهِم شُرَكاؤُهُم} ذكر ابن جني أحد تعليلي رفع شركاؤهم إلى قطرب، قال محمد حماسة "وهنا نجد محمد بن المستنير يعلل الرفع في شركاؤهم تعليلًا يقوم على ربط المعمول بالعامل مؤثرًا جانب صحة المعنى النحوي واستقامته على حساب دلالة الآية"(5).
وأما تفسير انتهاء الألفاظ بحركات الإعراب تفسيرًا صوتيًّا فهو منسجم مع قول الخليل الذي يفسر به مبنى اللغة على السكون والحركة؛ إذ لولا هذا التتابع ما تألفت كلمات اللغة وجملها، فهذا هو الغرض الأول الذي لا يدفع أن يكون لها بعد غرض آخر وهو الدلالة على المعاني النحوية. "قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضًا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك مُعاقبًا للإسكان، ليعتدل الكلام"(6).
ومهما يكن من أمر فإن ما نسب إلى قطرب بالكيفية التي صيغ بها ليثير الشك كما قال محمد حماسة عبداللطيف "غير أن هذا كله حقيق بأن يثير قلق الباحث، ويدفعه لإعادة النظر في رأي قطرب المنسوب إليه"(7). وكان قد قال "وهذا الرأي قد لا يعدو أن يكون ملاحظة عابرة، لم يكتمل لها البناء العلمي ولا التفسير الصحيح"(8).
وإني أستبعد نسبة هذا الرأي على هذا النحو إلى قطرب وهو أحد أبرز طلاب سيبويه، ولا أراه يختلف عنهم في ربط حركات الإعراب بالوظائف الإعرابية للألفاظ
