تستعد لجنة التربية النيابيّة، لطرح قانون المدارس الاهلية امام البرلمان للقراءة الأولى بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيرة الى انها ستعرضه على وزارة التربية للتباحث وابداء الرأي.
وقال عضو اللجنة، طعمة اللهيبي في حديث صحفي، ان "بنود القانون تتضمن تنظيم عمل المدارس الاهلية وساعات الدوام وفق الضوابط"، كاشفا عن "شمول العاملين بالمدارس من المدرسين والمعلمين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لاغراض الخدمة والتقاعد".
واضاف اللهيبي ان "القانون اشترط ان يحمل من يدرس بالمؤسسة التعليمية الاهلية، ذات المؤهلات العلمية والتربوية الواجب توفرها في المؤسسات الحكومية".
ونوه اللهيبي بان "القانون تناول تحديد الاجور المستوفاة من الطلبة ونظام توزيع الكتب وفق جدول مثبت"، مستدركا بأن "الكتب لن تكون مجانية وانما بأسعار مخفضة، طالما تستوفى اجورها من الطلبة".
وتابع ان "هناك فقرة مهمة جاءت في احد البنود، حدد من خلالها حجم ومساحة المدرسة، مع السماح بفترة زمنية للمدارس التي شيدت قبل القانون على مساحة صغيرة لتحويلها الى المساحة المطلوبة وفق القانون"، مشيرا الى ان "قضية الضرائب على المدارس الاهلية ستعالج عبر القانون".
