كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن ما اسماه فساد ممنهج قال انه زاد من ثراء قوى واحزاب في العراق.
وأوضح الحسيني ، أن الفساد في مؤسسات الدولة معقد ومتوغل ومتنوع وهو يحاول استغلال اي ثغرة من اجل إدامة نزيف خزينة العراق، لافتا الى ان من الامور التي اكتشفت مؤخرا هي زيادة الكلف التخمينية للمشاريع بمعدل يتجاوز في بعض الاحيان 40 ضعفًا عن القيمة الحقيقية وهذه كارثة، ثم تجري الاحالة لشركات تابعة لجهات سياسية محددة من خلال المسؤول المباشر الذي يقود هذه المؤسسة او تلك".
واضاف، ان" الطامة الاخرى هي ملف الاحالة المباشرة والذي حدد في الموازنة من خلال اعطاء صلاحية للمحافظين من مشاريع تصل قيمتها الى 6 مليارات فما دون والوزير اعلى، لافتا الى ان الاحالات تفتقر الى المنافسة والجودة بل وصلت الحالة الى الغاء لجان اتزان الاسعار المعنية بتقييم الاسعار وفق مسارات السوق واستبدلت بعضها باشخاص مقربين من جهات سياسية من اجل الاستفراد بالمال العام".
واشار الحسيني الى اننا" امام فساد ممنهج يجري في وضح النهار وعلى مسمع ومرآى من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن خزينة العراق تستنزف يوما بعد اخر من خلال ثغرات تستغل من قبل ضعاف النفوس من الفاسدين من اجل ادامة ثراء قوى واحزاب".
وأوضح الحسيني ، أن الفساد في مؤسسات الدولة معقد ومتوغل ومتنوع وهو يحاول استغلال اي ثغرة من اجل إدامة نزيف خزينة العراق، لافتا الى ان من الامور التي اكتشفت مؤخرا هي زيادة الكلف التخمينية للمشاريع بمعدل يتجاوز في بعض الاحيان 40 ضعفًا عن القيمة الحقيقية وهذه كارثة، ثم تجري الاحالة لشركات تابعة لجهات سياسية محددة من خلال المسؤول المباشر الذي يقود هذه المؤسسة او تلك".
واضاف، ان" الطامة الاخرى هي ملف الاحالة المباشرة والذي حدد في الموازنة من خلال اعطاء صلاحية للمحافظين من مشاريع تصل قيمتها الى 6 مليارات فما دون والوزير اعلى، لافتا الى ان الاحالات تفتقر الى المنافسة والجودة بل وصلت الحالة الى الغاء لجان اتزان الاسعار المعنية بتقييم الاسعار وفق مسارات السوق واستبدلت بعضها باشخاص مقربين من جهات سياسية من اجل الاستفراد بالمال العام".
واشار الحسيني الى اننا" امام فساد ممنهج يجري في وضح النهار وعلى مسمع ومرآى من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن خزينة العراق تستنزف يوما بعد اخر من خلال ثغرات تستغل من قبل ضعاف النفوس من الفاسدين من اجل ادامة ثراء قوى واحزاب".
