المالية النيابية: إقرار الموازنة خلال 10 أيام وحصر إستقطاع الرواتب بهذه الفئات
{بغداد: الفرات نيوز} توقعت اللجنة المالية النيابية، اقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 خلال 10 أيام.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي في تصريح متلفز: "النفقات السيادية في الموازنة عالية جداً ونسعى لتخفيض الانفاق العام الى 130 تريليون دينار بدلاً من 163 ترليونا وزيادة الايرادات الى 120 ترليون دينار من منافذ نفطية وغير نفطية مثل الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وغيرها وذلك لدعم الطبقات الفقيرة والكادحة وكذلك المتقاعدين والموظفين ونسعى الى تبويب هذه الموازنة لهذه الجهات".
ودعا "اقليم كردستان الى الالتزام بتنفيذ الاتفاق المنصوص في الموازنة" مبينا ان "خفض النفقات المالية استراتيحية والبقاء على هذا العجز يعني انهيار للوضع الاقتصادي".
ونوه السعيدي الى ، ان "تخفيض رواتب الموظفين غير صحيح واللجنة المالية ومجلس النواب رافضان لهذا الأمر ونطمأن الموظفين بانه لا يوجد إستقطاع بالمطلق باستثناء الرواتب العليا في رئاسة الجمهورية وموظفيها ورئاسة مجلس النواب وموظفيها ورئاسة الوزراء وموظفيها بنسبة 40%".
وأكد، ان "البرلمان سيرفع سعر برميل النفط المباع للمصافي كونه سيوفر أكثر من 7 تريلونات دينار".
وتوقع السعيدي "إقرار الموازنة في البرلمان خلال 10 أيام، وستعاد هيكلتها بشكل كامل" منوها الى ان "وزارة المالية لا تعرف عدد موظفيها ووصلنا لنتائج تختلف عما ورد في الموازنة وبعض الارقام الواردة في الموازنة غير دقيقة ويجب اعادة النظر فيها".
وأضاف "وصلنا لارقام غير حقيقة ووجدنا فوارق كبيرة مثلا في وزارة الدفاع وتصلنا بيانات غير حقيقة".
{بغداد: الفرات نيوز} توقعت اللجنة المالية النيابية، اقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 خلال 10 أيام.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي في تصريح متلفز: "النفقات السيادية في الموازنة عالية جداً ونسعى لتخفيض الانفاق العام الى 130 تريليون دينار بدلاً من 163 ترليونا وزيادة الايرادات الى 120 ترليون دينار من منافذ نفطية وغير نفطية مثل الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وغيرها وذلك لدعم الطبقات الفقيرة والكادحة وكذلك المتقاعدين والموظفين ونسعى الى تبويب هذه الموازنة لهذه الجهات".
ودعا "اقليم كردستان الى الالتزام بتنفيذ الاتفاق المنصوص في الموازنة" مبينا ان "خفض النفقات المالية استراتيحية والبقاء على هذا العجز يعني انهيار للوضع الاقتصادي".
ونوه السعيدي الى ، ان "تخفيض رواتب الموظفين غير صحيح واللجنة المالية ومجلس النواب رافضان لهذا الأمر ونطمأن الموظفين بانه لا يوجد إستقطاع بالمطلق باستثناء الرواتب العليا في رئاسة الجمهورية وموظفيها ورئاسة مجلس النواب وموظفيها ورئاسة الوزراء وموظفيها بنسبة 40%".
وأكد، ان "البرلمان سيرفع سعر برميل النفط المباع للمصافي كونه سيوفر أكثر من 7 تريلونات دينار".
وتوقع السعيدي "إقرار الموازنة في البرلمان خلال 10 أيام، وستعاد هيكلتها بشكل كامل" منوها الى ان "وزارة المالية لا تعرف عدد موظفيها ووصلنا لنتائج تختلف عما ورد في الموازنة وبعض الارقام الواردة في الموازنة غير دقيقة ويجب اعادة النظر فيها".
وأضاف "وصلنا لارقام غير حقيقة ووجدنا فوارق كبيرة مثلا في وزارة الدفاع وتصلنا بيانات غير حقيقة".
