أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن موازنة 2020 التي سيصوت عليها البرلمان قريباً، ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أنه ليس هناك مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، وإن قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام، وسيصوت عليه من دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي".
وأضاف الصفار، بحسب صحيفة "الصباح" الحكومية، أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".
وبشأن دعوات تجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، قال الصفار، إن "الموازنة تتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض آخر خارج قانون الموازنة كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للأشهر (تموز وآب وأيلول) بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة".
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، وإن قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام، وسيصوت عليه من دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي".
وأضاف الصفار، بحسب صحيفة "الصباح" الحكومية، أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".
وبشأن دعوات تجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، قال الصفار، إن "الموازنة تتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض آخر خارج قانون الموازنة كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للأشهر (تموز وآب وأيلول) بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة".
