قال المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، اليوم الخميس، إن هناك "مغامرين يحاولون بقصد أو دون معرفة، لسحب الرياضة العراقية للعقوبات".
ويأتي تصريح السهلاني، رداً على قرار محكمة التمييز العراقية، الذي اعتبر اللجنة الأولمبية "كياناً منحلاً" وألزم رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي بإلغاء نتائج انتخاباتها الأخيرة.
وذكر السهلاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أن "قرارات القضاء العراقي واجبة التنفيذ وهي محط احترام، الا أن تحريك الدعوى من قبل وزارة الشباب بهذا الاتجاه ضيق الخيارات أمام الأولمبية الدولية لمساعدة الرياضة العراقية للخروج من أزمتها التي أوجدها تنفيذ القرار 140 من جانب ومسودة قانون الأولمبية العراقية في الجانب الآخر، ليأتي قرار محكمة التمييز مضيقاً لخيارات الحلول".
وأضاف، أن "الأولمبية الدولية تصرفت بحكمة عندما طلبت من وزير الشباب إيقاف إجراءات الدعوى المقامة ضد الأولمبية العراقية في محكمة التمييز لعلمها بخطورة إصدار قرار بهذا المضمون، الا أن لا أحد استشعر أهمية هذا الطلب وغاياته، كون صدور أي قرار قضائي بهذا المضمون وتنفيذه، سيولد انتهاكا صارما للمادة 27 بفقرته التاسعة والسادسة للميثاق الأولمبي، والذي تعتبره الدولية خطاً أحمر".
وأكد السهلاني، أن "الرياضة العراقية أمام وجهتين لا ثالث لهما، فأما تنفيذ القرار ومواجهة علنية مع الأولمبية الدولية للحفاظ على ميثاقها وحقوقها التي تخلى عنها للاسف بعض القيادات الرياضية أو تسويف تنفيذ القرار من قبل وزير الشباب والرياضة، وذلك يعتبر انتهاكاً وعدم التزام بقرارات السلطة القضائية العراقية وسابقة خطيرة لثلم هيبة قراراتها".
ويأتي تصريح السهلاني، رداً على قرار محكمة التمييز العراقية، الذي اعتبر اللجنة الأولمبية "كياناً منحلاً" وألزم رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي بإلغاء نتائج انتخاباتها الأخيرة.
وذكر السهلاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أن "قرارات القضاء العراقي واجبة التنفيذ وهي محط احترام، الا أن تحريك الدعوى من قبل وزارة الشباب بهذا الاتجاه ضيق الخيارات أمام الأولمبية الدولية لمساعدة الرياضة العراقية للخروج من أزمتها التي أوجدها تنفيذ القرار 140 من جانب ومسودة قانون الأولمبية العراقية في الجانب الآخر، ليأتي قرار محكمة التمييز مضيقاً لخيارات الحلول".
وأضاف، أن "الأولمبية الدولية تصرفت بحكمة عندما طلبت من وزير الشباب إيقاف إجراءات الدعوى المقامة ضد الأولمبية العراقية في محكمة التمييز لعلمها بخطورة إصدار قرار بهذا المضمون، الا أن لا أحد استشعر أهمية هذا الطلب وغاياته، كون صدور أي قرار قضائي بهذا المضمون وتنفيذه، سيولد انتهاكا صارما للمادة 27 بفقرته التاسعة والسادسة للميثاق الأولمبي، والذي تعتبره الدولية خطاً أحمر".
وأكد السهلاني، أن "الرياضة العراقية أمام وجهتين لا ثالث لهما، فأما تنفيذ القرار ومواجهة علنية مع الأولمبية الدولية للحفاظ على ميثاقها وحقوقها التي تخلى عنها للاسف بعض القيادات الرياضية أو تسويف تنفيذ القرار من قبل وزير الشباب والرياضة، وذلك يعتبر انتهاكاً وعدم التزام بقرارات السلطة القضائية العراقية وسابقة خطيرة لثلم هيبة قراراتها".
