المراقبون الدوليون يغيبون عن الانتخابات الجزائرية
{دولية: الفرات نيوز} أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، رسميًا عدم حضور مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 من شهر كانون الأول القادم، وذلك لأول مرة منذ 7 أعوام.
وجاء الإعلان على لسان علي ذراع الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن إمكانية حضور مراقين دوليين لهذه الانتخابات.
وقال ذراع: "الجزائر لها سلطة مستقلة تقوم بدورها كاملًا ولا تنتظر سلطة أخرى أو مراقبين آخرين يحلون محلها هنا"، وهو ما يعني أن اقتراع 12 كانون الأول القادم، سيكون أول انتخابات يغيب عنها مراقبون دوليون منذ سنوات.
ودأبت السلطات منذُ الانتخابات النيابية لعام 2012، على دعوة مراقبين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات.
وعادة ما توجه تلك الدعوات إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتم إرسال بعثات المراقبين الدوليين بناءً على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية، حيث تنشر هذه البعثات في نهاية مهمتها تقارير حول ظروف سير العملية.
وغيرت الجزائر التي تعيش انتفاضة شعبية تطالب بتغيير نظام الحكم، نظامها الانتخابي، حيث تم قبل أشهر استحداث سلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات لأول مرة في تاريخها لتحل محل وزارة الداخلية في الإشراف على الاقتراع. انتهى
{دولية: الفرات نيوز} أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، رسميًا عدم حضور مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 من شهر كانون الأول القادم، وذلك لأول مرة منذ 7 أعوام.
وجاء الإعلان على لسان علي ذراع الناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن إمكانية حضور مراقين دوليين لهذه الانتخابات.
وقال ذراع: "الجزائر لها سلطة مستقلة تقوم بدورها كاملًا ولا تنتظر سلطة أخرى أو مراقبين آخرين يحلون محلها هنا"، وهو ما يعني أن اقتراع 12 كانون الأول القادم، سيكون أول انتخابات يغيب عنها مراقبون دوليون منذ سنوات.
ودأبت السلطات منذُ الانتخابات النيابية لعام 2012، على دعوة مراقبين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات.
وعادة ما توجه تلك الدعوات إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتم إرسال بعثات المراقبين الدوليين بناءً على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية، حيث تنشر هذه البعثات في نهاية مهمتها تقارير حول ظروف سير العملية.
وغيرت الجزائر التي تعيش انتفاضة شعبية تطالب بتغيير نظام الحكم، نظامها الانتخابي، حيث تم قبل أشهر استحداث سلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات لأول مرة في تاريخها لتحل محل وزارة الداخلية في الإشراف على الاقتراع. انتهى
