قال رئيس مجلس النواب، محمد المشهداني، اليوم الأربعاء، (13 تشرين الثاني 2024)، ان "الحل الأمثل بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية".
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "استقبل وفد تحالف 188 برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، الذي طرح وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الاحوال الشخصية، التي تضمنت طروحات قانونية واخرى ذات صفة اجتماعية".
من جانبه قال المشهداني أن: "القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما للتحالف 188 اعتراضات على التعديلات ومن ثم فان هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به او الذهاب الى تعديله".
وأكد المشهداني، ان "الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات" مبينا، ان "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار احوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، او وفقا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "استقبل وفد تحالف 188 برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، الذي طرح وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الاحوال الشخصية، التي تضمنت طروحات قانونية واخرى ذات صفة اجتماعية".
من جانبه قال المشهداني أن: "القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما للتحالف 188 اعتراضات على التعديلات ومن ثم فان هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به او الذهاب الى تعديله".
وأكد المشهداني، ان "الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات" مبينا، ان "الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار احوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، او وفقا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
