المفوضية الأوروبية تفرض غرامة قاسية على جوجل بقيمة 2.72 مليار دولار
تواصل المفوضية الأوربية معاقبة الشركات الأمريكية أمثال فيس بوك و آبل ومايكروسوفت إلى جانب جوجل لسلوكياتها المنافية لقيم المنافسة ومخاوف من استخدام خدماتها ونفوذها في سبيل الإحتكار.
ويبدو ان جوجل هي صاحبة أكبر غرامة مفروضة من المفوضية إلى الآن بعد قرار رسمي بفرض غرامة قدرها 2.72 مليار دولار يجب على الشركة الأمريكية دفع قمتها لكونها استخدمت محرك بحثها في التربح بطرق غير قانونية.
ومن الإتهامات الموجهة إلى محرك البحث الأكبر في العالم نجد التلاعب بنتائج البحث من خلال تفضيل منتجات الشركة الأمريكية ومواقعها ونتائج البحث من يوتيوب وخرائطها وجوجل بلاي ومتاجرها على نتائج البحث الخاصة بالمواقع المنافسة.
وتعد خدمة جوجل للتسوق أفضل مثال على الممارسات السيئة من الشركة حيث تقترح منتجاتها في اعلى النتائج وتفضل العديد من المتاجر على اخرى من بعض منافسيها.
من جهتها رد الشركة الأمريكية بالقول أنها تحترم المفوضية الأوروبية وقراراتها وسعيها لتنظيم المنافسة لكنها تعترض على هذا القرار وستتجه إلى الإستئناف والدفاع عن نفسها بالمزيد من البراهين والأدلة التي تجعلها بريئة.
وتعد شركة انتل أكبر ضحية لغرامات المفوضية الأوروبية إذ فرض عليها عام 2009 غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن شأن هذه الغرامة ان تهز قيمة سهم الشركة في وول ستريت بمعاملات اليوم التي ستبدأ خلال وقت لاحق من اليوم
تواصل المفوضية الأوربية معاقبة الشركات الأمريكية أمثال فيس بوك و آبل ومايكروسوفت إلى جانب جوجل لسلوكياتها المنافية لقيم المنافسة ومخاوف من استخدام خدماتها ونفوذها في سبيل الإحتكار.
ويبدو ان جوجل هي صاحبة أكبر غرامة مفروضة من المفوضية إلى الآن بعد قرار رسمي بفرض غرامة قدرها 2.72 مليار دولار يجب على الشركة الأمريكية دفع قمتها لكونها استخدمت محرك بحثها في التربح بطرق غير قانونية.
ومن الإتهامات الموجهة إلى محرك البحث الأكبر في العالم نجد التلاعب بنتائج البحث من خلال تفضيل منتجات الشركة الأمريكية ومواقعها ونتائج البحث من يوتيوب وخرائطها وجوجل بلاي ومتاجرها على نتائج البحث الخاصة بالمواقع المنافسة.
وتعد خدمة جوجل للتسوق أفضل مثال على الممارسات السيئة من الشركة حيث تقترح منتجاتها في اعلى النتائج وتفضل العديد من المتاجر على اخرى من بعض منافسيها.
من جهتها رد الشركة الأمريكية بالقول أنها تحترم المفوضية الأوروبية وقراراتها وسعيها لتنظيم المنافسة لكنها تعترض على هذا القرار وستتجه إلى الإستئناف والدفاع عن نفسها بالمزيد من البراهين والأدلة التي تجعلها بريئة.
وتعد شركة انتل أكبر ضحية لغرامات المفوضية الأوروبية إذ فرض عليها عام 2009 غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن شأن هذه الغرامة ان تهز قيمة سهم الشركة في وول ستريت بمعاملات اليوم التي ستبدأ خلال وقت لاحق من اليوم
