قال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن مصر تريد إنشاء ذراع استثمارية لتوجيه الأموال إلى مشروعات على القناة للاستفادة من القرب من أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
توجه الحكومة منذ سنوات استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية حول قناة السويس، سعيا لجذب قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
والمنطقة، التي تعد من المشروعات العملاقة للدولة، على جدول الأعمال منذ 20 عاما على الأقل، لكنها تلقت دفعة جديدة منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا في 2014، وتأمل الحكومة أن تصبح محركا رئيسيا للنمو وتوفير الوظائف.
وقال زكي يوم الأحد خلال اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ”نود أن نرى ذراعا مالية لهذا... يمكن أن تدخل في شراكة مع المطورين. ستتوجه إلى البنوك: بنوك الإقراض وبنوك الاستثمار وغيرها لخلق فرصة معينة“.
وأضاف ”نعكف الآن على نطاقها وتأسيسها. القصد هو إنشاء ذراع استثمارية وتجارية“.
تتألف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ستة موانئ وأربع مناطق صناعية متفرقة على امتداد الممر المائي الذي يمر من خلاله نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية، أو 18 ألف سفينة سنويا.
وقال زكي، الذي تولى منصبه قبل خمسة أشهر، إن المنطقة الاقتصادية للقناة تعمل مع المؤسسات المالية والبنوك لتحقيق عائدات من الأراضي والبنية التحتية وتدفقات السيولة.
وأضاف ”يمكننا أن نلجا إلى السندات الخاصة، يمكننا التوجه إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، سنتوجه إلى البنوك التجارية“.
وشيدت الحكومة أنفاقا أسفل القناة ووضعت تصميمات لطرق سريعة ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ومعالجة المياه. وتتوسع في شبكة الغاز الطبيعي لتعزيز الإمدادات من حقول جديدة برية وأخرى قبالة السواحل.
ولدى المنطقة مشروعات لبناء محطات للشحن في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة وتطور موانئ أخرى في الأدبية وغرب بورسعيد والطور والعريش.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الماضي عقدا مع كونسورتيوم تقوده تويوتا تسوشو، المملوكة لمجموعة تويوتا اليابانية، لإنشاء محطة لاستقبال السيارات في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ 160 مليون دولار تقريبا.
وقال زكي إنها تقترب أيضا من الاتفاق مع دبي العالمية على صفقة لتطوير مناطق الموانئ باستثمار محتمل 600 مليون دولار.
توجه الحكومة منذ سنوات استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية حول قناة السويس، سعيا لجذب قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
والمنطقة، التي تعد من المشروعات العملاقة للدولة، على جدول الأعمال منذ 20 عاما على الأقل، لكنها تلقت دفعة جديدة منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا في 2014، وتأمل الحكومة أن تصبح محركا رئيسيا للنمو وتوفير الوظائف.
وقال زكي يوم الأحد خلال اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ”نود أن نرى ذراعا مالية لهذا... يمكن أن تدخل في شراكة مع المطورين. ستتوجه إلى البنوك: بنوك الإقراض وبنوك الاستثمار وغيرها لخلق فرصة معينة“.
وأضاف ”نعكف الآن على نطاقها وتأسيسها. القصد هو إنشاء ذراع استثمارية وتجارية“.
تتألف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ستة موانئ وأربع مناطق صناعية متفرقة على امتداد الممر المائي الذي يمر من خلاله نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية، أو 18 ألف سفينة سنويا.
وقال زكي، الذي تولى منصبه قبل خمسة أشهر، إن المنطقة الاقتصادية للقناة تعمل مع المؤسسات المالية والبنوك لتحقيق عائدات من الأراضي والبنية التحتية وتدفقات السيولة.
وأضاف ”يمكننا أن نلجا إلى السندات الخاصة، يمكننا التوجه إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، سنتوجه إلى البنوك التجارية“.
وشيدت الحكومة أنفاقا أسفل القناة ووضعت تصميمات لطرق سريعة ومحطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ومعالجة المياه. وتتوسع في شبكة الغاز الطبيعي لتعزيز الإمدادات من حقول جديدة برية وأخرى قبالة السواحل.
ولدى المنطقة مشروعات لبناء محطات للشحن في ميناءي شرق بورسعيد والسخنة وتطور موانئ أخرى في الأدبية وغرب بورسعيد والطور والعريش.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشهر الماضي عقدا مع كونسورتيوم تقوده تويوتا تسوشو، المملوكة لمجموعة تويوتا اليابانية، لإنشاء محطة لاستقبال السيارات في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ 160 مليون دولار تقريبا.
وقال زكي إنها تقترب أيضا من الاتفاق مع دبي العالمية على صفقة لتطوير مناطق الموانئ باستثمار محتمل 600 مليون دولار.
