الأصل أن الفعل يكون مبنيًّا للفاعل إن لازمه الفاعلَ ظاهرًا أو مضمرًا، ثمّ إنَّ حاجة الإبلاغ(1) قد تقتضي حذف الفاعل، فيُحوّل الفعلُ تحويلًا قياسيًّا عن بنيته إلى بنية أخرى(2)، ويلازمه حينئذٍ المفعول به ملازمة الفاعل، فهو المبنيّ للمفعول، ومرفوعه ما سمّاه ابن مالك (نائب الفاعل)(3)، ويكون للمفعول به (النائب) من الأحكام التركيبية ما للفاعل (المنوب عنه) من شروط إعرابه فيرفع، ومطابقته جنسًا وتأخره رتبةً وذكرًا، ويكون الفعل بهذا مبنيًّا للمفعول بعد أن كان مبنيًّا للفاعل، وإنما يكون هذا البناء لهذه الأفعال التي تعدت فاعلَها فنصبت مفعولًا به؛ وأما الأفعال اللازمة فاعلَها التي لا تعمل إلا في غير المفعول به كالمصدر أو الظرف أو ما جُرّ بحرف جرّ(4)، فإنها إذا أريد لها أن يحذف فاعلها وأن تغيّر بنيتها لازمت أحد هذه الثلاثة فصار نائبُ الفاعل المصدرَ أو الظرفَ أو الجارَّ والمجرور، وِفاق ما يقتضيه تحقيق الغرض. وبالجملة ما يقام مقام الفاعل فينوب عنه هو: المفعول به والمجرور والمصدر والظرف الزماني والمكاني(5)، وعلى الرغم من كون المفعول به أَولاها في النيابة كانت المفعولات الأخرى نظيرة للمفعول به، ولم أصادف خلاف هذا في كتب التراث حتى نبّهني العالم النحوي المحقق الأستاذ الدكتور بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمن إلى ما ذكره الشاطبي في شرحه الألفية، وهو مذهب فيه تعميم لقاعدة بناء الفعل للمفعول، خلاصتها أن النائب عن الفاعل هو المفعول به، وأما سوى ذلك فمجعولة بمثابة المفعول به؛ كأنما صيّرت مفعولات بها ليمكن أن يبنى الفعل لها كما بني للمفعول به.
قال الشاطبي في أولوية نيابة المفعول به "فقال [ابن مالك]: «ولا ينوب بعض هذي» إلى آخره، يعني أنّ واحدًا من هذه الأشياء الثلاثة لا تصحُّ نيابته عن الفاعل عند حضور المفعول به ملفوظًا، فلا تقول في: أغنيتُ زيدًا عن السؤال: أُغنِيَ عن السؤالِ زيدًا. ولا في: ضَرَبتُ مكانَكَ زيدًا: ضُرِبَ مكانُك زيدًا، ولا في: ضربتُ زيدًا ضربًا شديدًا: ضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيدًا، ولا ما أشبه ذلك"(6). ويأتي تعميم القاعدة في سياق تعليل الحكم السابق، قال "لأنّ غير المفعول به إنما يُقام بعد أنْ يُقَدَّر مفعولًا به مجازًا، فإذا وُجِد المفعول به حقيقة لم يُقَدَّم عليه؛ لأنّه مِن تقديم الفرع على الأصل، لغير موجب، وأيضًا المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فإذا اجتمعا لم يصحّ تقديمُ الأضعف على الأقوى، فلم يَسُغ إقامُة غير المفعول به مع وجوده، وأيضًا السماع كذلك، ولم يأتِ على خلافه إلا قليلًا(7)، وقد نبّه عليه"(8). فجمهرة الاستعمال حسب المسموع من العرب إقامة المفعول به نائبًا عن الفاعل، ولا يضير ما سمع من مُثُل قليلة أقيم فيها غيره بوجوده.
ويمكن أن نحرر المسألة وفاقًا للشاطبي بأن الفاعل يكون له نائب هو المفعول به مع الأفعال المتعدية، فإذا تخلف المفعول به مع الأفعال اللازمة ناب عنه غيره كالمجرور أو المصدر أو الظرف؛ لأنها عُدّت مفعولات بها مجازًا. وساغ لنا الآن أن نقول إنّ ثمة نائبَ فاعل كقولنا (أُكرِم زيدٌ) ونائبَ مفعول به كقولنا (دُخِل في الفصلِ)
قال الشاطبي في أولوية نيابة المفعول به "فقال [ابن مالك]: «ولا ينوب بعض هذي» إلى آخره، يعني أنّ واحدًا من هذه الأشياء الثلاثة لا تصحُّ نيابته عن الفاعل عند حضور المفعول به ملفوظًا، فلا تقول في: أغنيتُ زيدًا عن السؤال: أُغنِيَ عن السؤالِ زيدًا. ولا في: ضَرَبتُ مكانَكَ زيدًا: ضُرِبَ مكانُك زيدًا، ولا في: ضربتُ زيدًا ضربًا شديدًا: ضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيدًا، ولا ما أشبه ذلك"(6). ويأتي تعميم القاعدة في سياق تعليل الحكم السابق، قال "لأنّ غير المفعول به إنما يُقام بعد أنْ يُقَدَّر مفعولًا به مجازًا، فإذا وُجِد المفعول به حقيقة لم يُقَدَّم عليه؛ لأنّه مِن تقديم الفرع على الأصل، لغير موجب، وأيضًا المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فإذا اجتمعا لم يصحّ تقديمُ الأضعف على الأقوى، فلم يَسُغ إقامُة غير المفعول به مع وجوده، وأيضًا السماع كذلك، ولم يأتِ على خلافه إلا قليلًا(7)، وقد نبّه عليه"(8). فجمهرة الاستعمال حسب المسموع من العرب إقامة المفعول به نائبًا عن الفاعل، ولا يضير ما سمع من مُثُل قليلة أقيم فيها غيره بوجوده.
ويمكن أن نحرر المسألة وفاقًا للشاطبي بأن الفاعل يكون له نائب هو المفعول به مع الأفعال المتعدية، فإذا تخلف المفعول به مع الأفعال اللازمة ناب عنه غيره كالمجرور أو المصدر أو الظرف؛ لأنها عُدّت مفعولات بها مجازًا. وساغ لنا الآن أن نقول إنّ ثمة نائبَ فاعل كقولنا (أُكرِم زيدٌ) ونائبَ مفعول به كقولنا (دُخِل في الفصلِ)
