بغداد – ناس
أكدت لجنة النزاهة، الأربعاء، أن الاموال العراقية المجمدة في الخارج تقدر بأكثر من مليار و400 مليون دولار، مبينة انه تم استرجاع 20 مليون دولار منها.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 حزيران 2021)، ان "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".
وأضاف، أن "الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد"، مبينا أن "إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".
وأعلن وزير العدل سالار عبد الستار، أمس الثلاثاء، إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة.
أكدت لجنة النزاهة، الأربعاء، أن الاموال العراقية المجمدة في الخارج تقدر بأكثر من مليار و400 مليون دولار، مبينة انه تم استرجاع 20 مليون دولار منها.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 حزيران 2021)، ان "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".
وأضاف، أن "الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد"، مبينا أن "إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".
وأعلن وزير العدل سالار عبد الستار، أمس الثلاثاء، إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة.
