لقد تورطت الفيسبوك في مجموعة من فضائح الخصوصية في العام 2018، وكانت فضيحة ” Cambridge Analytica ” التي تم فيها الحصول على معلومات المستخدمين وإساءة إستخدامها هي الأكبر على الأرجح. وبغض النظر عن كونها واجهت إنتقادات من الكونغرس الأمريكي وتضررت سمعتها، فقد تمكنت الفيسبوك إلى حد ما من الفرار دون أن تصاب بأذى.
قد لا يكون الأمر كذلك، لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد قيل أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في فرض غرامة ” قياسية ” على الشركة بسبب إنتهاكات الخصوصية. ولا يزال مقدار الغرامة غير معروف، ولكن ربما سيصل إلى أكثر من 22.5 مليون دولار أمريكي الذي فرضته لجنة التجارة الفدرالية على شركة جوجل في العام 2012.
كانت الفيسبوك قد توصلت إلى إتفاق مع لجنة التجارة الإتحادية FTC في وقت سابق لإعلام المستخدمين والحصول على إذن قبل مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. طلبت لجنة التجارة الإتحادية من الفيسبوك كذلك إشعار المستخدمين عن إساءة إستخدام بياناتهم الشخصية. ومن المفهوم أن هذه هي بعض الشروط التي يتعين على الفيسبوك إنتهاكها لكي تفرض لجنة التجارة الإتحادية غرامة ضدها.
ومن غير الواضح متى سيتم فرض هذه الغرامة أو إذا كانت الفيسبوك قد توصلت إلى نوع من التسوية مع لجنة التجارة الإتحادية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التغييرات المستمرة للحكومة الأمريكية مما يؤثر على بعض الوكالات الحكومية مثل لجنة التجارة الإتحادية FTC.
قد لا يكون الأمر كذلك، لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد قيل أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في فرض غرامة ” قياسية ” على الشركة بسبب إنتهاكات الخصوصية. ولا يزال مقدار الغرامة غير معروف، ولكن ربما سيصل إلى أكثر من 22.5 مليون دولار أمريكي الذي فرضته لجنة التجارة الفدرالية على شركة جوجل في العام 2012.
كانت الفيسبوك قد توصلت إلى إتفاق مع لجنة التجارة الإتحادية FTC في وقت سابق لإعلام المستخدمين والحصول على إذن قبل مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. طلبت لجنة التجارة الإتحادية من الفيسبوك كذلك إشعار المستخدمين عن إساءة إستخدام بياناتهم الشخصية. ومن المفهوم أن هذه هي بعض الشروط التي يتعين على الفيسبوك إنتهاكها لكي تفرض لجنة التجارة الإتحادية غرامة ضدها.
ومن غير الواضح متى سيتم فرض هذه الغرامة أو إذا كانت الفيسبوك قد توصلت إلى نوع من التسوية مع لجنة التجارة الإتحادية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التغييرات المستمرة للحكومة الأمريكية مما يؤثر على بعض الوكالات الحكومية مثل لجنة التجارة الإتحادية FTC.
