قد تكون الشركات الأمريكية التي تملك ” التكنولوجيات المهمة من الناحية الصناعية ” قريباً خارج نطاق صفقات الإستحواذ الصينية، وذلك بسبب قيام وزارة الخزانة الأمريكية بصياغة القيود التي من شأنها أن تمنع الشركات الصينية التي تعد 25 في المئة منها ملكية صينية من الإستحواذ على مثل هذه الشركات. وقد وردت تعليقات مماثلة من مسؤول حكومي لم يكشف عن اسمه في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا.
تفيد وكالة الأنباء رويترز بأن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على منع الشركات التي تعد 25٪ منها على الأقل ملكية صينية من الإستحواذ على الشركات الأمريكية التي تملك ” تكنولوجيات مهمة من الناحية الصناعية “. ليس هناك وضوح بعد في ما يشكل ” التكنولوجيات المهمة صناعياً “.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القيود في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المحتمل أن تتغير نسبة الملكية الصينية المحددة قبل ذلك. إذا تم فرض هذه الخطوة، فسوف تتأثر خطط الصين لترقية قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والهندسة البحرية والأدوية وغيرها من مجالات الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقريرها بأن وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي قد اقترحوا تحسين قوانين التصدير لأنهم يريدون منع شحن هذه التقنيات إلى الصين. وأضاف التقرير أن هذه القيود قد لا تركز إلا على الصفقات الجديدة وقد لا تشمل الصفقات القديمة، إلا أن حاجز الاستثمار المخطط له لن يميز بين الشركات الصينية الخاصة والشركات المملوكة من قبل الحكومة الصينية.
تفيد وكالة الأنباء رويترز بأن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على منع الشركات التي تعد 25٪ منها على الأقل ملكية صينية من الإستحواذ على الشركات الأمريكية التي تملك ” تكنولوجيات مهمة من الناحية الصناعية “. ليس هناك وضوح بعد في ما يشكل ” التكنولوجيات المهمة صناعياً “.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القيود في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المحتمل أن تتغير نسبة الملكية الصينية المحددة قبل ذلك. إذا تم فرض هذه الخطوة، فسوف تتأثر خطط الصين لترقية قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والهندسة البحرية والأدوية وغيرها من مجالات الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقريرها بأن وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي قد اقترحوا تحسين قوانين التصدير لأنهم يريدون منع شحن هذه التقنيات إلى الصين. وأضاف التقرير أن هذه القيود قد لا تركز إلا على الصفقات الجديدة وقد لا تشمل الصفقات القديمة، إلا أن حاجز الاستثمار المخطط له لن يميز بين الشركات الصينية الخاصة والشركات المملوكة من قبل الحكومة الصينية.
