قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن الحكومة ستصدر سندات إضافية لتمويل العجز بقيمة 2.2 تريليون ين (20.25 مليار دولار) للتعويض عن نقص في إيرادات الضرائب.
وكان أسو يتحدث بعد أن وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتمويل العجز منذ 2016 وهو ما يظهر كيف أن رئيس الوزراء شينزو آبي يجد صعوبة في موازنة الميزانية، وهو هدف تم إرجائه بالفعل خمس سنوات الى مارس آذار 2026.
وقال مسؤولون بوزارة المالية إن الحكومة ستخفض تقديراتها لإيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية بمقدار 2.3 تريليون ين من المستوى المبدئي الذي استهدفته والبالغ 62.5 تريليون ين مع تضرر الإيرادات من تباطؤ في الصادرات وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وإلى جانب السندات الإضافية لتمويل العجز في الميزانية، ستصدر الحكومة أيضا سندات إضافية للتشييد قيمتها حوالي 2.2 تريليون ين لتمويل الانفاق على البنية التحتية.
وكان أسو يتحدث بعد أن وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة على ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتمويل العجز منذ 2016 وهو ما يظهر كيف أن رئيس الوزراء شينزو آبي يجد صعوبة في موازنة الميزانية، وهو هدف تم إرجائه بالفعل خمس سنوات الى مارس آذار 2026.
وقال مسؤولون بوزارة المالية إن الحكومة ستخفض تقديراتها لإيرادات الضرائب للسنة المالية الحالية بمقدار 2.3 تريليون ين من المستوى المبدئي الذي استهدفته والبالغ 62.5 تريليون ين مع تضرر الإيرادات من تباطؤ في الصادرات وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وإلى جانب السندات الإضافية لتمويل العجز في الميزانية، ستصدر الحكومة أيضا سندات إضافية للتشييد قيمتها حوالي 2.2 تريليون ين لتمويل الانفاق على البنية التحتية.
